وزيرا الزراعة والتخطيط يتابعان تنفيذ المشروعات التنموية لدعم المزارعين في إطار “حياة كريمة”

في إطار الجهود المشتركة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز فرص العمل في الريف المصري، عقد كل من السيد علاء فاروق،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ

المشروعات التنموية الزراعية الجارية. تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تمول محلياً

وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، حيث تم التأكيد على ضرورة الربط بين هذه المشروعات وقرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”.

دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الوزيران أن هدف المشروعات التنموية الحالية هو تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وتوفير فرص العمل،

حيث تسعى وزارة الزراعة إلى تقديم الدعم الفني والتمويلي لصغار المزارعين لتحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم.

وركز الاجتماع على أهمية تعزيز التصنيع الزراعي كأحد الحلول الرئيسية للنمو، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل

وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الريف المصري

أكد السيد علاء فاروق أن وزارة الزراعة تعمل على دعم صغار المزارعين من خلال التوسع في التصنيع الزراعي

داخل القرى المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية كما أضاف أن التعاون

مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يهدف إلى إزالة العقبات أمام المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء

وحدات تصنيعية تساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وأضاف “فاروق” أن التصنيع الزراعي يعد

من الركائز الأساسية لزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق

المحلية والدولية.

إطلاق المرحلة الثانية من “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل

تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، تم الاتفاق على ضرورة الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية وتوفير فرص العمل وأكد الدكتور

أحمد رستم أن “حياة كريمة” تمثل أحد أولويات الدولة، إذ أسهمت المرحلة الأولى في تطوير العديد من القرى

المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأشار “رستم” إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل الفاقد الزراعي

وزيادة معدلات التصنيع الزراعي في هذه القرى، وذلك ضمن جهود الدولة لتمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا.

كما أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توجيه التمويلات والموارد إلى المشاريع

الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية.

دور الشركاء الدوليين في دعم المشروعات الزراعية

خلال الاجتماع، تم التأكيد على التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين، مثل الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية (الإيفاد)، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital لضمان توفير

التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية العمل على تخصيص

الموارد المالية بشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة ويعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام سير العمل في المشروعات الزراعية التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مستقبل المشروعات الزراعية في مصر: تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل

تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الزراعي

من خلال زيادة التصنيع الزراعي، وتحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتطوير منظومة الري في الريف المصري.

يهدف هذا التعاون إلى تحويل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى مراكز إنتاجية تساهم

في تقليل الفقر ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.