رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي

والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر، بحضور قيادات الحكومة المصرية

من وزراء ونواب رؤساء الوزارات المعنيين بالشئون الاقتصادية والمالية والاستثمارية اللقاء تناول سبل تعزيز

الشراكة بين مصر والبنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل،

وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

دعم البنك الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة

أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية للفترة (2023-2027) تمثل ركيزة أساسية لدعم

جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة،

التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي نجاح مصر في قيادة برنامج

إصلاح اقتصادي منذ 2011، بما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص،

وزيادة حجم الاستثمارات، وخفض الدين العام، وتثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على التنمية البشرية

والصحة والتعليم.

التعاون مع مؤسسات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي،

في مجالات إدارة وتشغيل المطارات المصرية عبر القطاع الخاص، وتمكين المستثمرين، وتوفير البيئة

الاستثمارية والتشريعية المناسبة، إلى جانب تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وإصلاح وإعادة هيكلة

الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة.

دعم معدلات النمو والتشغيل وتحسين جودة الحياة

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي دعم البنك لمصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة،

وزيادة فرص العمل، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيداً بجهود الحكومة في تطوير البنية

التحتية، وقطاع التعليم، والصحة، والسياحة، مشيراً إلى إمكانات مصر وموقعها الجغرافي الفريد

لتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية كما أشاد بدور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية

وخفض معدلات التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

رؤى الحكومة لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية

وأشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جهود تبني إجراءات

إصلاحية لتطوير القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بينما

أشار وزير الخارجية إلى التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي والتحول الأخضر كما استعرض وزير المالية السياسات

الضريبية الجديدة لتحفيز الاستثمار، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجالات دعم ريادة الأعمال،

بينما ركز وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحسين دخل المواطنين ورفع معدلات التشغيل، من

خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقاً لخطة الموازنة العامة للدولة للأعوام الثلاثة القادمة.