في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية المصرية، التقى السيد حسن عبدالله،
محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر
البنك المركزي، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين يهدف هذا اللقاء إلى دعم
استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف الدولة التنموية التي تسعى لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030.
مناقشة أوجه التعاون بين البنك المركزي ووزارة التخطيط المصرية
حضر اللقاء أيضًا نائبا محافظ البنك المركزي، السيد رامي أبو النجا والسيد طارق الخولي، بالإضافة إلى
عدد من مسؤولي وزارة التخطيط، مثل الدكتور أحمد عاشور، رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة
هبة يوسف، مديرة وحدة البرنامج القُطري، والسيد محمد الجالي، المستشار الإعلامي للوزارة.
تمحور النقاش حول مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي
تنفذه الحكومة المصرية وقد تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية
لضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دور التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية في استقرار الاقتصاد المصري
أشار الجانبان إلى أهمية التنسيق الفعّال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، لضمان التوازن بين استقرار
السياسات النقدية والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية كما تم التأكيد على أهمية دعم المشاريع
التنموية وتحفيز الاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في مصر.
خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030: تحقيق النمو وخلق فرص العمل
تطرقت المناقشات إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إذ أكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بما يتوافق مع الأهداف
التنموية طويلة الأجل. تسعى هذه الرؤية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحفيز القطاع الخاص،
وخلق فرص عمل مستدامة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الاستثمار والمشروعات التنموية: دعائم الاقتصاد المصري في المستقبل
في ختام الاجتماع، شدد المحافظ والوزير على ضرورة الاستمرار في تحفيز المشاريع التنموية، بما يساهم
في تحفيز الاقتصاد المصري ويضمن استدامة التنمية على المدى الطويل كما أكدوا أن الجهود المبذولة
تركز على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وبناء اقتصاد متنوع
وقادر على المنافسة عالميًا هذه اللقاءات تأتي في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد
الوطني، ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين
وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
