في إطار تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل وضمان تطبيق قانون العمل الجديد، نفذت وزارة العمل
حملات تفتيشية ميدانية واسعة خلال الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية وقد أسفرت الحملة
عن تفتيش 2476 منشأة يعمل بها نحو 62,196 عاملًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تشمل
تحرير إنذارات ومحاضر لمخالفات عديدة.
تفتيش 2476 منشأة و62,196 عاملًا
في بيان صادر عن وزارة العمل، تم الإعلان عن نتائج حملات التفتيش التي شملت 2476 منشأة
في مختلف أنحاء الجمهورية وقد بلغ عدد العمال الذين تم التفتيش عليهم 62,196 عاملًا في هذه
المنشآت يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضمان تطبيق كافة أحكام قانون
العمل في جميع القطاعات.
إنذارات ومهلة لتصحيح الأوضاع
تمكنت الوزارة من تحرير 1181 إنذارًا خلال الحملة، وذلك لمخالفات تتعلق بعدم التزام المنشآت
بالمعايير القانونية اللازمة هذه الإنذارات تمثل مهلة قانونية لمنشآت الأعمال لتصحيح أوضاعها
بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.
محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور
شهدت الحملة أيضًا تحرير 323 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور
الذي أقرته الدولة وزارة العمل تؤكد على أن تطبيق هذا الحد يعد من أبرز أولوياتها لضمان حقوق
العمال والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي داخل سوق العمل.
مخالفات عقود العمل وتشغيل الأجانب
في جانب آخر، تم تحرير 85 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل بالشكل القانوني السليم.
كما تم ضبط 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية، وهو ما يشكل تهديدًا لسلامة
سوق العمل المحلي ويؤثر على فرص العمالة الوطنية.
استمرار الحملات وتطبيق القانون بحزم
وزارة العمل شددت على أن الحملات التفتيشية ستستمر في جميع محافظات الجمهورية،
مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف قوانين العمل كما شددت الوزارة على التزامها
بتحقيق الانضباط داخل سوق العمل، وذلك بما يضمن استقرار بيئة العمل لصالح طرفي الإنتاج
أصحاب الأعمال والعمال تأتي هذه الحملات التفتيشية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها
وزارة العمل لضمان تطبيق قانون العمل الجديد، والتزام المنشآت بمختلف الأنظمة واللوائح التي
تحكم حقوق العمال إن تنفيذ هذه الحملات يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار في بيئة
العمل والحفاظ على حقوق العمال، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
