اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.
مؤشرات قوية للقطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الكلي
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مؤشرات السلامة المالية التي تعكس قوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى تاريخي
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
تحسن صافي الأصول الأجنبية وتعافي التحويلات
كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر دوليًا
واستعرض محافظ البنك المركزي تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B بدلًا من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الشمول المالي والتحول الرقمي والمسئولية المجتمعية
وتطرق الاجتماع إلى مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، إلى جانب جهود البنك المركزي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
الرئيس السيسي: ضبط التضخم ودعم الاستثمار
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما وجّه سيادته بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية، وتوسيع الحوافز الاقتصادية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
