
انطلقت فعاليات مؤتمر التمويل المستدام في مصر، بتنظيم من البنك المركزي المصري بالتعاون
مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) جاء المؤتمر تحت عنوان “الابتكار من أجل الصمود التمويل
من أجل مستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق
المستدامة في المنطقة.
كلمات افتتاحية من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والتنموي
تضمنت فعاليات الافتتاح كلمات من كبار الشخصيات، حيث ألقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي
المصري، كلمة أكد فيها على أن تغير المناخ أصبح قضية مالية بالدرجة الأولى وأوضح أن البنك المركزي
المصري كان له دور محوري في دعم القطاع المصرفي للتحول نحو التمويل المستدام من خلال إصدار
المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في 2021، والتعليمات الرقابية في 2022، وتوجيهات تعديل
حدود الكربون في 2025 كما ألقى إثيوبيس تفارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة
أفريقيا، كلمة أشار فيها إلى التعاون المستمر بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، على مدار خمسين
عامًا، في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص مستدامة، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الخاص
وتطوير الاقتصاد التنافسي.

محاور المؤتمر: تمويل المناخ وتعزيز القدرة على الصمود
شهد المؤتمر عدة حلقات نقاشية تناولت موضوعات محورية تشمل:
تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي
أدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء
الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
بناء نظم مالية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية
كما ناقش المشاركون الفرص الاقتصادية الناشئة عن التحول المناخي، بما في ذلك فرص
العمل الجديدة، وتطوير أسواق التكنولوجيا الزراعية، والنمو في القطاعات المستدامة وقد
ركزت المناقشات على أهمية الابتكار في تصميم السياسات، وعلى التعاون بين القطاعات
المختلفة لتوسيع نطاق تمويل المناخ ودعمه.

تعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل المستدام
أكد المتحدثون على ضرورة تعزيز التعاون بين صُنّاع السياسات، والمؤسسات المالية،
وشركاء التنمية لتحقيق تقدم ملموس في تمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أهمية دعم النظم المالية المتوافقة مع متطلبات العمل المناخي، وذلك
في إطار استراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
توقيع بروتوكولات تعاون بين البنك المركزي المصري ومؤسسة التمويل الدولية
شهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) و بنك مصر،
يتضمن حزمة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار يشمل البروتوكول تمويلًا بقيمة 150 مليون
دولار لمدة ثلاث سنوات، مرتبطًا بالاستدامة، بالإضافة إلى دعم فني لإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية و البنك المصري لتنمية الصادرات لإطلاق
برنامج استشاري لتطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات وقياس أثر العمليات التمويلية الخضراء.

مؤتمر التمويل المستدام في إطار برنامج 30by30
البنك المركزي جاء المؤتمر ضمن إطار برنامج 30by30 الذي تقوده مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون
مع مجموعة البنك الدولي ويشمل البرنامج مصر، المكسيك، جنوب أفريقيا، والفلبين،
بهدف دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد شامل ومستدام، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة
تحديات التغير المناخي.






