وزارة العمل تصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية وفقًا لقانون العمل الجديد

قرار وزاري جديد لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل في بيان لها، عن إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي

يتناول تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يأتي القرار في إطار تفعيل قانون العمل

الجديد رقم (14) لسنة 2025، وهو خطوة إضافية ضمن الحزمة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوازن

بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال في القطاع الصناعي ويهدف القرار أيضًا إلى تحقيق الانضباط التشغيلي

داخل المنشآت الصناعية، ويعزز من تطبيق معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديد التي ترتكز

على الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

 ضمان حقوق العمال وعدم المساس بالمزايا الأفضل

أكدت وزارة العمل في بيانها أن القرار الوزاري يلتزم تمامًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، مشيرة

إلى أنه لن يتم المساس بأي من المزايا الأفضل التي يتمتع بها العاملون في عقود العمل الفردية أو الجماعية،

أو من خلال لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين

وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل بيئة العمل.

تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال في المنشآت الصناعية

القرار الوزاري يهدف إلى حماية المراكز القانونية المستقرة للعاملين، وفقًا لما نص عليه قانون العمل،

بما يضمن تحسين بيئة العمل وتوفير الأمان الوظيفي للعمال ويسعى القرار إلى تحقيق التوازن بين

حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج في الوقت ذاته، ليعكس توافقًا مع التطورات الحديثة في أنماط العمل

ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في المنشآت الصناعية

يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية لتطوير بيئة العمل في مصر وفقًا للمعايير الدولية، حيث تلتزم

وزارة العمل بتطبيق التوجيهات المتعلقة بالأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية.

ويُؤكد القرار أيضًا على أهمية خلق بيئة عمل متوازنة تحقق الاستقرار الوظيفي للعمال، مما يعزز من

جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تحرّي الدقة عند تناول المعلومات القانونية

دعت وزارة العمل إلى ضرورة تحري الدقة من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات

أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية وأكدت وزارة العمل أن أي اجتهادات أو تفسيرات

غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا يُعد سندًا قانونيًا، ويمكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك

بيئة العمل والإنتاج وأشارت الوزارة إلى أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها هي

المرجعية الوحيدة المعتمدة لتفسير القوانين وتطبيقها.

 القرار الوزاري يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال 

إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق قانون العمل الجديد، ويُعزز من

حقوق العمال في المنشآت الصناعية، كما يُساهم في توفير بيئة عمل أكثر انضباطًا توازن بين متطلبات

الإنتاج وحقوق الأفراد كما أن الحكومة تؤكد التزامها بالحفاظ على الاستقرار الوظيفي والحقوق المكتسبة

للعاملين، مما يعكس فلسفة القانون الجديد الذي يُسهم في تشجيع الاستثمار ورفع كفاءة سوق العمل.