الأخبار

وزير الإسكان يتابع تدشين منصة تصدير العقار لتعزيز الاستثمار في السوق العقارية المصرية

كتبت: ايمان حسن

في خطوة هامة نحو تطوير السوق العقارية المصرية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية،

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات

المتخذة لتدشين “منصة تصدير العقار”، وذلك خلال اجتماع موسع حضره مسؤولو وزارة الإسكان،

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان يركز على التحول الرقمي في تصدير العقار المصري

في بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مشروع

التحول الرقمي والحوكمة لقطاع العقارات وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لملف تصدير

العقار باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية كما شدد على أن العقار المصري

يمتلك مزايا تنافسية كبيرة، ما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين، سواء في المدن الجديدة أو المدن الساحلية.

تعاون مستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات لتدشين منصة تصدير العقار

كما أشار الوزير إلى الجهود المشتركة بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لتهيئة البيئة الرقمية المثلى التي تدعم تصدير العقار، بما يساهم في تسهيل عملية تملك العقار

للمصريين المقيمين بالخارج وللأجانب على حد سواء. ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات لتدشين

منصة تصدير العقار بشكل فعال.

منصة تصدير العقار: خطوة نحو تسهيل التملك للمصريين والأجانب

تمحور الاجتماع حول استعراض تفاصيل “منصة تصدير العقار”، التي تهدف إلى تقديم سوق عقاري

شفاف ومنظم يعرض مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ستعمل المنصة على عرض عقارات

تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، ما يسهم في جذب فئات واسعة من المستثمرين، سواء محليًا أو دوليًا.

وأكد وزير الإسكان على أهمية تحقيق أهداف المنصة، التي ستكون بمثابة أداة تسويقية هامة تسهم في

تسهيل تملك العقارات للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال توفير معلومات موثوقة وآليات بسيطة

للاستثمار في السوق العقارية المصرية.

آليات حوكمة وشفافية تدعم ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية

أحد النقاط الجوهرية التي تم تناولها في الاجتماع تمثلت في أهمية بناء آليات حوكمة صارمة تضمن

شفافية الإجراءات العقارية وتعد هذه الآليات أساسية لبناء الثقة لدى المستثمرين، كما تساهم

في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في السوق العقارية سيتم توفير بنية تحتية قوية ودعماً للمنصة

لعدة لغات وعملات دولية لتيسير التحويلات المالية وضمان تسهيل عملية التواصل وتعهد وزير الإسكان

بمواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتطوير المنصة، مؤكدًا على أن تدشينها سيشكل نقلة ن

وعية في تعزيز الاستثمار العقاري في مصر وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

إن تدشين منصة تصدير العقار يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

في القطاع العقاري المصري، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.