وزير المالية: السوق المصرية تجذب الاستثمارات بنجاح وحوافز جديدة لدعم البورصة المصرية

في القمة التاسعة لأسواق المال، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا

للاستثمارات بفضل التوجهات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي كما أشار إلى أن القطاع الخاص

قد ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، مما يعكس تحسن مؤشرات الاستثمار المحلي

والأجنبي، وهو ما يبرز تنافسية القطاع المالي والإنتاجي في مصر.

السوق المصرية: بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب

قال وزير المالية في تصريحات له خلال القمة التاسعة لأسواق المال إن مؤشرات الاستثمار

المحلي والأجنبي أصبحت “جيدة” وتعكس التنافسية العالية التي يتمتع بها القطاع المالي

والإنتاجي في مصر وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على جعل بيئة الاستثمار أكثر جذبًا للمستثمرين

عبر عدة خطوات تحفيزية، مثل تطوير البنية التحتية المالية وتوسيع الفرص في المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس والمناطق الصناعية الاستثمارية.

حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية

كشف كجوك عن عدد من الحوافز الجديدة التي ستساهم في تشجيع الشركات الكبرى على القيد

والتسجيل في البورصة المصرية، وهو ما سيسهم في زيادة السيولة ورفع جاذبية السوق المالية المحلية.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية باستخدام آليات بسيطة تهدف

إلى تسهيل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تخفيف الأعباء وتحسين مؤشرات المديونية

فيما يخص المديونية العامة، أكد كجوك أن الوزارة تعمل بجد لتحسين مؤشرات المديونية، وأوضح

أن الحكومة ملتزمة بتحقيق خفض تدريجي في المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار

دولار سنويًا وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل لإطالة عمر الدين، مما يساعد

على تقليل التكاليف وتحقيق تمويل طويل الأجل بأقل سعر فائدة.

سندات دولية: تفاعل إيجابي من المستثمرين

كما أشار وزير المالية إلى أن المستثمرين في السندات الدولية قد أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع تحسن

المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4% ولفت

إلى أن ذلك يعد مؤشرًا على تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، ذكر كجوك أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار

حتى يونيو 2026.

تحسن في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد

أضاف وزير المالية أن تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد” قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا،

لتقترب من مستويات الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر ويعد هذا التطور

أحد المؤشرات الإيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري وجذب أكبر للاستثمارات

في ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير المالية، يبدو أن السوق المصرية أصبحت في وضع أفضل

لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء من خلال تطوير أدوات التمويل، وتقديم حوافز

لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية العامة،

تهدف الحكومة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة

القدرة التنافسية للقطاع المالي والإنتاجي في مصر.