تفاصيل غريبة في قضية هزت الوسط الفني… محمود حجازي في موقف غير متوقع

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان محمود حجازي، بعد تلقي بلاغ من سيدة أجنبية تتهمه بالتحرش داخل أحد الفنادق الشهيرة ب

منطقة بولاق أبو العلا.

وقد قررت النيابة العامة بالقاهرة حجز الفنان 24 ساعة على ذمة التحريات للتأكد من صحة الواقعة وجمع كافة الأدلة المتعلقة بالقضية.

وأكدت النيابة العامة على ضرورة إعداد التحريات بسرعة حول الواقعة، واستدعاء الشاكية لسؤالها عن التفاصيل، بالإضافة إلى جمع كاميرات

المراقبة داخل وخارج الفندق لتفريغها وإعداد تقرير رسمي بها.

تفاصيل البلاغ والاتهامات الموجهة

وردت بلاغات رسمية إلى قسم الشرطة تُفيد بقيام الفنان محمود حجازي بالتحرش بسيدة أثناء تواجدهما داخل أحد الفنادق بدائرة قسم

بولاق أبو العلا.

وفقًا للمصادر الأمنية، تعرف المتهم على المجني عليها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث ادعى وجود علاقة عمل مشتركة، مما دفع السيدة

إلى اللقاء معه داخل غرفتها بالفندق.

وأشار التحقيق الأولي إلى أن هناك محاولات من المتهم لإقناع الشاكية بدوافع شخصية، وهو ما دفعها لتقديم البلاغ فورًا، بحسب تصريحات النيابة العامة.

إجراءات النيابة العامة والتحقيقات

في إطار التحقيقات، قامت النيابة العامة بـ:

استدعاء مقدمة البلاغ لسماع أقوالها تفصيليًا.

جمع كاميرات المراقبة في محيط الفندق لتحديد حقيقة الواقعة.

فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم للتأكد من وجود محادثات مع الشاكية.

عرض المتهم على الطب الشرعي في حال وجود أي دلائل مادية تؤكد الواقعة.

وأكدت النيابة على تكثيف التحريات الجنائية والتعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف كل ملابسات الحادث بدقة.

ردود أفعال وبيانات رسمية

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان محمود حجازي حول الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة متابعة كل خطوة في التحقيق لضمان

سرعة الفصل في القضية وفقًا للقانون.

وفي السياق نفسه، شددت النيابة على ضرورة تحري الدقة في كافة الإجراءات وعدم نشر أي أخبار غير مؤكدة، حمايةً لحقوق جميع الأطراف وضمانًا لسير العدالة.

أهمية التحقيقات والاعتبارات القانونية

تعتبر هذه الواقعة قضية تحرش بالفنادق لها حساسيات قانونية وإعلامية كبيرة، حيث تتعامل النيابة العامة مع القضية بحرص شديد، مستندة إلى:

القوانين الجنائية الخاصة بالتحرش.

التقارير الأمنية والفنية من كاميرات المراقبة.

الأدلة الرقمية مثل المحادثات على الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما أن التحقيقات تهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية الضحايا، خصوصًا في أماكن عامة وفنادق شهيرة، وهو ما يعزز الثقة في المنظومة القانونية.

متابعة مستمرة للقضية

تستمر أجهزة الأمن والنيابة العامة في متابعة القضية عن كثب، مع التأكيد على سرعة جمع الأدلة وإعداد التقارير اللازمة. ومن المتوقع أن تصدر

النيابة المزيد من القرارات خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التحريات والفحص الفني.