رئيس الوزراء يستعرض خطة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

الجديدة، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس

أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة،

والاستفادة من خبراته في القطاعات المختلفة ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا

على استمرار الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.

رئيس الوزراء: الدولة نفذت 784.1 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال 10 سنوات

في بداية الاجتماع، أوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت خلال أكثر من 10 سنوات بتوفير وحدات

الإسكان الاجتماعي في المدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجارٍ استكمال

تنفيذ 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية إضافية وأشار الوزير إلى أن مبادرة

إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة

القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ودعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير آليات

القطاع الخاص في تقديم أنماط الإسكان المختلفة بالسوق العقارية.

مبادرة القطاع الخاص: تنفيذ 10 آلاف وحدة بالتعاون مع البنك الدولي

أضاف وزير الإسكان أن الاتفاقية الموقعة بين البنك الدولي وصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قبل القطاع الخاص،

ضمن إطار المبادرة الجديدة وأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدت اجتماعات مع المطورين وبمشاركة البنك الدولي لبحث

أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة، ومناقشة التحديات وآليات التحكم في سعر وحدة الإسكان

الاجتماعي لتظل في متناول المواطنين.

الإطار التنفيذي للمبادرة واشتراطات التقديم

عرض الوزير الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة، بدءًا من طرح قطع الأراضي

وتقديم الشركات للعروض، وصولًا إلى إبرام التعاقد وتضمنت الاشتراطات العامة للمبادرة، وفقًا لما

استعرضته السيدة مي عبد الحميد، الأولوية للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع

القومي للإسكان، إلى جانب توافر الملاءة المالية، وتقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.

مدن الطرح في المرحلتين الأولى والثانية ومجموع المساحات

عرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، حيث تضم المرحلة الأولى المدن التالية:

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

سوهاج الجديدة

السادات

العبور الجديدة

ويبلغ إجمالي المساحات المقترحة في المرحلة الأولى 169.79 فدانًا.

أما المرحلة الثانية فتشمل مدن:

برج العرب الجديدة

المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

حدائق العاشر

أسيوط الجديدة

ويبلغ إجمالي المساحة المقترحة في المرحلة الثانية 131.03 فدانًا، ليصل إجمالي

مساحات الطرح في المرحلتين إلى 381 فدانًا، ضمن فرص الاستثمار العمراني في المدن الجديدة.