
على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، التقى
وزير العمل المصري، محمد جبران، مع وزير العمال المهاجرين الفلبيني، هانز ليو كاكداك، لبحث سبل تعزيز التعاون
بين البلدين في مجالات تنظيم سوق العمل، وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما يساهم في تحسين بيئة العمل
في كلا البلدين.
مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل الفلبينية والمصرية
ناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية بهدف
تعزيز التعاون الثنائي في تبادل الخبرات، وتنظيم انتقال العمالة بين البلدين، والتصدي للممارسات السلبية
في هذا المجال ووافقت وزارة العمل الفلبينية على المقترح، وتم تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة
الصياغة النهائية للمذكرة في اجتماع لاحق.

مراجعة قانون العمل المصري الجديد
تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض آخر مستجدات قانون العمل المصري الجديد (رقم 14 لسنة 2025)
وتحديدًا في ما يتعلق بالعمالة الأجنبية. حيث يضع الفصل الخامس من القانون إطارًا قانونيًا ينظم حقوق
وواجبات العمالة الوافدة في مصر، بما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة لهذه الفئة من العمال.
تقنين أوضاع العمالة الأجنبية
أحد النقاط الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع كانت مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.
وتم استعراض الإجراءات التنفيذية المتبعة في إطار قانون العمل الجديد لضبط سوق العمل وضمان الاستقرار
بين أطراف العمل كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال من
خلال تطبيق هذه المبادرة.

وزير العمل: العمالة المنزلية وقانون خاص
أوضح وزير العمل المصري أن قانون العمل الجديد لم يتطرق بشكل خاص للعمالة المنزلية، نظرًا لطبيعة
هذا النوع من العمل الذي يتم في المنازل ويخضع لخصوصيات معينة لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة
توفر حماية للعمالة المنزلية عبر القوانين والآليات الخاصة بتلقي الشكاوى وأضاف أنه جارٍ دراسة مشروع
قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية بشكل أفضل.
دور وكالات التوظيف في مصر
كما ناقش الجانبان دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة في مصر، وأكدوا على أهمية الالتزام
بالضوابط القانونية الخاصة بتنظيم عمل هذه الوكالات لضمان الشفافية وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

دعوة لزيارة القاهرة
في ختام اللقاء، دعا وزير العمل المصري، محمد جبران، نظيره الفلبيني، هانز ليو كاكداك، إلى زيارة القاهرة
للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني وتشغيل العمالة بالخارج. كما تم التطرق إلى فرص
تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الطرفين.







