لميس الحديدي : قرار إلغاء إعفاء الهواتف لايخدم الصناعة الوطنية ويحمي التجار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البعض قد يتساءل: لماذا الاهتمام بجمارك “الموبايل” بعد إلغاء الإعفاء،

خاصة أنها ليست سلعة رئيسية مثل السكر والزيت؟ وشددت على أن الاهتمام هنا ليس بالموبايل كسلعة،

ولكن بفكرة “العدالة الضريبية”.

 

لميس الحديدي

تابعت خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار قائلة:”والاهتمام بالإعفاءات التي كانت موجودة منذ يناير 2025 وألغتها الجمارك.”

وتساءلت الحديدي:”ونحن نتحدث عن الاقتصاد والسوق، نسأل كيف سيتأثر السوق والأسعار؟ وبدأنا بالفعل ما حذرنا منه من أيام، حيث حذرنا من ؛ الأول هو الممارسات الاحتكارية من قبل المصنعين والتجار أيضًا بعد إلغاء الإعفاءات.”

وأوضحت الحديدي أن قرار الجمارك بإلغاء الإعفاءات على الهاتف الشخصي للمصريين في الخارج لا يخدم الصناعة الوطنية، معلقة:”نختلف في مسألة حماية الصناعة الوطنية، وهو قرار يصب في مصلحة حماية التجار، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعات سعرية، خاصة في أسعار المستعمل.”

 

واصلت:”السؤال الثاني يتعلق بفلسفة تطبيق الضريبة في مصر والعدالة الضريبية، ومش بتكلم بس عن الموبايلات، لكن كمان العربيات والسينما وكل ما يستهلكه المواطن. العدالة الضريبية مهمة جدًا كونها جزءًا من العدالة الاجتماعية.”

أكملت:”هل يتحمل المستهلك العبء الأكبر من هذه الضرائب؟ صحيح عاوزين نزود الإيراد الضريبي، لكن ليس في الشق الذي يتحمله المستهلك، بل في شق الإنتاج عبر زيادته، وأن يشتغل القطاع الخاص أكثر.”

وتابعت:”الاعتراض على جمارك الموبايل هنا ليس له علاقة به كسلعة، ولكن بفلسفة أكبر من ذلك. نحن محتاجين نعرف كيف يكون التوزيع الضريبي في مصر، وكيف تكون الفلسفة الضريبية.”

مضيفة:”لا زلنا في انتظار وزارة المالية أن تعلن حصيلة هذا القرار في العام الماضي، وما هي الحصيلة التي تحققت وتريد الحكومة تعظيمها بشكل أكبر.

أردفت : ” لو الرقم ده هنصرفه على الصحة والمدارس ماشي، لكن يكون رقمًا كبيرًا ومستهدفًا. أي قرار اقتصادي لا بد من دراسة أثر القرار السابق والأثر المتوقع من الخطوات القادمة، ونفهم المستهدف من الحصيلة.

مختتمة : ” أكيد مش بنعمل كل ده عشان كام مليون أو حتى مليار، وهي أرقام تبقى ضئيلة مقارنة بالأثر المجتمعي.”

 

شعبة المحمول للميس الحديدي :

الموبايل المصري يباع في السعودية كتصدير بسعر أقل من مصر ماينفعش تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري

المصنع في مصر يحصل على إعفاءات وامتيازات كثيرة للغاية ويبيعه بأسعار أغلى من أي مثيل له في الدول الأخرى

ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، مكونة من شعبة المحمول في الغرف التجارية وجهازي حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن حجم تجارة الهاتف المحمول سنويًا في مصر يبلغ 100 مليار جنيه، والرسوم الجمركية تبلغ نسبتها 38%، بما يعني أنها تقدر بنحو 38 مليار جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن تصنيع الهاتف المحمول في مصر، ورغم أننا نشجعه، فإنه ليس تصنيعًا كاملًا بل تجميعًا.

مواصلًا:”حتى التجميع نرحب به لأنه مرحلة قد توصلنا إلى التصنيع، ولكن ينبغي أن نعرف أن المصنع يحصل على إعفاءات وامتيازات كثيرة للغاية، وفي المقابل يبيع الموبايل بأسعار أغلى من أي مثيل له في الدول الأخرى.”

أردف:”هناك أمثلة على ذلك، لو أخذنا أي A17 سامسونج، صنع في مصر، يُباع في مصر بسعر 8600 جنيه، بينما يُباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيهًا، وهو صنع في مصر ومُصدر إلى السعودية.”

لافتا إلى أن فرق السعر ليس له علاقة بضريبة القيمة المضافة قائلاً : في السعودية برضه في ضريبة قيمه مضافه 15% وفي مصر 14% ورغم ذلك سعر الجهاز هناك أرخص ”

 

محذرًا من تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري، قائلًا:”اقترحت سرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، مكونة من شعبة الاتصالات والمحمول في الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لمراجعة الأسواق، وتشاركنا فيها لجنة اتصالات مجلس النواب، ومقارنة الأسعار بين مصر والخارج، حتى نفهم آليات التسعير.”

 

وشدد على أن قرار وقف الإعفاءات قيل إنه بهدف توطين الصناعة، وأن هناك 15 مصنعًا يعملون الآن في مصر، والحقيقة هي 15 ماركة فقط وليس 15 مصنعًا، قائلًا:”من ضمن مسوغات الجمارك كأسباب لإلغاء الإعفاء هو وصولنا لما يسمى السعر التنافسي، وهذا لم يتحقق، فكل الماركات خارج مصر أرخص من هنا.”

مختتما : ” ماينفعش المصنع في مصر يحصل على كافة الامتيازات وإعفاءات رسوم زهيدة ومعفي منها المفروض يكون في رلاقابة على التسعير المفروض وهو بياخد أمتيزات التصنيع نعرف أليات التسعير ولازم المسؤول وهو قاعد معاه كمصنع يغرف أننا دولة قوية ولدينا الامكانيات وأن حجم السوق ليس فقط 110 مليون مواطن مصري بل لدينا ثلاث إتفاقيات مثل ” الكوميسا وأغادير وأوروبا ط نسيتطيع النفاذ لهذه الاسواق “