وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد ويشرف على تسليم عقود العمل لذوي الهمم

افتتح معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ندوة توعوية في القاهرة تهدف إلى نشر الوعي

حول أحكام تشغيل المرأة والطفل في إطار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كما شهدت

الفعالية تسليم عدد من عقود العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتمكين هذه

الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا.

إطلاق قوافل طبية لدعم العمال وذوي الهمم

في خطوة غير مسبوقة، شهدت الندوة أيضًا إطلاق أول قافلة طبية للكشف على صحة العاملين

وذوي الهمم، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة هذه القوافل تأتي ضمن خطة

الوزارة لتعزيز نظام الصحة المهنية، وضمان الحفاظ على صحة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

كما تعتبر هذه الفعالية بداية لسلسلة من القوافل الطبية التي ستنظم في مواقع العمل المختلفة خلال

الفترة القادمة.

توجيهات جديدة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

خلال الندوة، تم تسليم عقود عمل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزام وزارة العمل

بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينهم

اقتصاديًا واجتماعيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الإعاقة في القطاعات

المختلفة، وهو جزء من رؤية الدولة لبناء مجتمع شامل للجميع.

وزير العمل يجيب على استفسارات المشاركين

أكد وزير العمل خلال كلمته في الندوة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال.

كما أجاب على العديد من الاستفسارات حول تطبيق قانون العمل الجديد، موضحًا الضوابط القانونية

التي تضمن حماية حقوق العمال. وتحدث الوزير أيضًا عن استمرار الحملات التفتيشية التي تهدف

إلى تطبيق جميع أحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير عقود عمل قانونية وآمنة.

التزام قانون العمل الجديد بحماية حقوق المرأة والطفل

تطرّق وزير العمل إلى أحكام تشغيل المرأة والطفل في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

مشددًا على الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال

المحظورة وأكد أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية،

مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج وتطوير بيئة العمل

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل،

بما يتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطرق إلى الأمان الوظيفي للعمال، مما يسهم في خلق بيئة

عمل مستقرة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل وبيّن الوزير

أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

ختامًا، أشار وزير العمل إلى أن هذه الندوات التوعوية التي تنظمها وزارة العمل تعد جزءًا من خطة الوزارة لتفعيل

التواصل مع مختلف الأطراف المعنية وتوجيه رسائل توعوية حول حقوق العمال والالتزامات القانونية كما أكد على

أهمية تطبيق قانون العمل الجديد بشكل كامل لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.