نائب وزير الماليه للميس الحديدي: قرار إنتهاء الاعفاء الجمركي للموبايلات الوارده ليس من أجل إستهداف حصيلة جمركية

أجاب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما هو الهدف من قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، إذا كان هذا الاستثناء حين إقراره هدفه الحد من التهريب،

نائب وزير الماليه

وكان هناك تليفون واحد مستثنى؟ هل الهدف هو استهداف حصيلة جمركية؟ قائلًا: «لا يمكن أن يكون الهدف استهداف الحصيلة، بالعكس. عندما يكون هناك منتج غير متوفر في السوق المحلي، لا يمكن منع جلب التليفونات ويجب منح استثناء بالإعفاء، ولكن الآن الوضع تغير، كما أن هذا كان استثناءً وليس قانونًا».
وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بعد مرور عام، زرنا الشركات التي تم جلبها للسوق المحلي، ورأينا إنتاجهم البالغ 20 مليون جهاز منتج محلي، وبسعر أفضل بكثير من السعر في الخارج، وبالتالي زال سبب الإعفاء، ومن يريد إحضار هدية يمكنه شراؤها محليًا».

وأضاف: «ومع ذلك، من يريد إحضار جهاز من الخارج يمكنه ذلك، نحن لسنا ممانعين، لكننا أزلنا الميزة التي كانت موجودة بشكل استثنائي، لأن الغرض منها زال».

وكشف أن حجم الإعفاءات التي تم منحها على الهاتف المحمول الشخصي تقدر بالمليارات، قائلًا: «وعند قياس سعر الجمرك أو الضريبة الجمركية البالغة 38% مقارنة بعدد التليفونات المعفاة، فإنها تقدر بالمليارات».

نقاش ساخن بين لميس الحديدي و نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية؟

لميس الحديدي : ، ما الضامن أن لا تقوم الشركات المحلية برفع الأسعار لأنها تعرف أن أحدًا لن يستطيع جلب شيء من الخارج؟

شريف الكيلاني : الأسعار التي تُنتج محليًا تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، وهذه هي القاعدة الكبيرة من المصريين.

رد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حيث قالت : ” هناك اختلافًا في الأنواع، برغم الإنتاج الكبير الذي تتحدث عنه محليًا، لكن معظم الهواتف ” سمارت فون ” الموجودة في الخارج لا تُنتج في مصر فعليًا ولا تُصنع محليًا. لا أشكك في الإنتاج المحلي، لكن أتحدث عن الأحدث، وكان هناك استثناء بسيط لهاتف واحد.

لماذا يُحرم القادم إلى مصر من الإعفاء ويدفع الضرائب والجمارك؟ ومع ذلك، لا يزال هناك فارق في الأسعار بين الداخل والخارج، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%».ليعلق قائلاً : ” كل هذا يشير إلى نوع واحد من التليفونات، لا أتحدث عن نوع واحد فقط، فهذا لا يمثل أكثر من 0.5%».

قاطعته معه الحديدي قائلة: «لا أتحدث عن آيفون فقط، بل سامسونج وغيرها، ولا تزال الأسعار في الخارج أرخص من مصر، ويضاف إليها 38% جمرك. وما الذي يمنع الاحتكار بالنسبة للشركات العاملة محليا ؟ لأن إغلاق الباب تمامًا وإلغاء الإعفاء، ما الضامن أن لا تقوم الشركات المحلية برفع الأسعار لأنها تعرف أن أحدًا لن يستطيع جلب شيء من الخارج؟» فأجاب الكيلاني: «الأسعار التي تُنتج محليًا تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، وهذه هي القاعدة الكبيرة من المصريين. ولا أبخس من يريد شراء علامات تجارية عالية بسعر 100 ألف».

قاطعتهمجددًا متسائلة : «ليس من الضروري، السعر الذي أتحدث عنه يتعلق بالطبقة المتوسطة العاملة في الخارج، عددهم 10 ملايين مواطن، جاؤوا من السفر وجلبوا لابنهم موبايل هدية واحد فقط».
فرد الكيلاني: «أؤكد أن التليفون من النوع العادي سعره في مصر أرخص من السعر في الخارج».