وزيرة التخطيط تتابع تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية التونسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

 في إطار توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة

عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية

والتجارية بين مصر وتونس، والتي تهدف إلى تطوير آليات التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات متعددة.

اجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المصرية التونسية

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية المتابعة المستمرة لنتائج اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة،

حيث تم عقد الاجتماع لمناقشة تنفيذ 8 اتفاقيات تم توقيعها خلال الدورة الأخيرة التي عُقدت في القاهرة

في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025 وتضمن الاجتماع التباحث حول مختلف المجالات التي تضمنتها

الاتفاقيات، مثل الصحة، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، والشباب والرياضة، وتنمية المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشئون الاجتماعية والمعهد الدبلوماسي.

وزيرة التخطيط: تعزيز التجارة البينية وزيادة المبادلات التجارية

وزيرة التخطيط تناول الاجتماع بحث الآليات الفعّالة لزيادة التجارة البينية بين البلدين، مع هدف رئيسي لزيادة

حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار في المستقبل القريب وشمل ذلك توقيع آلية تنفيذ

خاصة بتفعيل مبدأ الاعتراف المتبادل بين مصر وتونس في مجالات الفحص والاعتماد للسلع المتبادلة،

بالإضافة إلى التنسيق لعقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية والصناعية في القاهرة في النصف الأول من عام 2026.

تطوير التعاون في مجالات الضمان الاجتماعي والتعاون الاستثماري

أشاد الاجتماع بالتوقيع على لائحة الإجراءات الإدارية التي تنظم اتفاق الضمان الاجتماعي بين مصر وتونس.

هذا الاتفاق الذي يساهم في تحويل معاشات المصريين المستحقة من تونس إلى مصر وتنظيم سداد اشتراكات

التأمينات الاجتماعية بين البلدين كما تم استعراض نتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة

للتعاون الاستثماري، الذي عُقد بالقاهرة في ديسمبر 2025، والذي يساهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية

وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المستثمرين ومجتمعات الأعمال في البلدين.

التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على ضرورة استكمال التنسيق بين اللجان

الفنية المصرية التونسية في مجالات مثل حماية المستهلك، والموارد المائية، والاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات كما تم مناقشة التعاون في مجالات التموين والتجارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على

تعزيز التعاون الفني بين البلدين من خلال اللجان المشتركة.

التحقيق في تنفيذ مخرجات الاتفاقيات بين مصر وتونس

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى متابعة تنفيذ جميع مخرجات الاتفاقيات المشتركة بين مصر

وتونس، حيث تعكس العلاقات الثنائية بين البلدين رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني.

هذه العلاقات تحظى بدعماً قوياً من اتفاقية اللجنة العليا المشتركة الموقعة بين البلدين عام 1988،

والتي تساهم في تعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.