الحكومة توافق على مشروعات صناعية كبرى وتطرح رخصًا جديدة للأسمنت وتتحرك لحل مشكلات المستثمرين

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

حل مشكلات المصانع المتوقفة وضم ممثل لوزارة الكهرباء

ناقش الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العدادات بوزارة الكهرباء، ما أدى إلى توقف نشاط المصنع.

وأكد وزير الصناعة والنقل أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء بشكل عاجل لحل المشكلة وإعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه، مشددًا على أهمية سرعة التدخل لحماية الاستثمارات الصناعية.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير بـضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش، وحل مشكلات المستثمرين أولاً بأول، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا فوريًا.

مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلبات مقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين جديدين، يشملان:

• مشروع لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار، على مساحة 320 ألف متر مربع.

• مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات تبلغ 291 مليون دولار، على مساحة 380 ألف متر مربع.

ومن المقرر عرض المشروعين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على احتياجاتهما من الكهرباء والغاز، تمهيدًا لبدء التنفيذ.

تشكيل لجنة لحل تحديات مزارعي ومصدري الفراولة

تناول الاجتماع الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن اشتراط الحجر الزراعي المصري عدم تكويد المزارع إلا في حال استخدام شتلات من شركات تمتلك حقوق الملكية الفكرية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني يعرض على المجموعة الوزارية، بهدف إيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الملكية الفكرية، وتحمي سمعة الصادرات الزراعية المصرية، دون الإضرار بالمزارعين أو المصدرين.

طرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت

استعرضت وزارة الصناعة خطة طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب توسعات بعدد من المصانع القائمة، وهو ما حظي بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم صناعة الأسمنت، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد، مع الاستعداد المسبق لأي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار إلى أن من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وبدء الإنتاج خلال عام واحد.

تسوية مديونيات الغاز الطبيعي على شركات السيراميك

كما ناقش الاجتماع إجراءات تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات قطاع السيراميك، في ضوء موقف المديونيات المستحقة، والحوافز السابقة الممنوحة، ونسب الالتزام بالسداد.

وتم استعراض أوضاع العملاء المنتظمين وغير المنتظمين، والإجراءات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يضمن استدامة إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار تشغيل القطاع الصناعي.