الأخبار

مصر وكوريا الجنوبية توقعان بيان الشراكة الاقتصادية لتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا

كتبت: مروة ابوزاهر

وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية، خلال اجتماع رسمي حضره كبار المسؤولين من الجانبين. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والنقل.

مصر وكوريا الجنوبية

إطار متكامل لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري

أكد المهندس حسن الخطيب أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث توفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع الاستثمار، نقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية وبناء القدرات. وأضاف أن الاتفاقية تسهم أيضًا في تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية، بما يعزز العلاقات التجارية الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، الزراعة، الطاقة المتجددة، النقل، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيا الكورية لدعم التنمية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

استثمار مشروعات كبرى ونقل التكنولوجيا

أكد الوزير المصري أن الاتفاقية ستدعم المشروعات الصناعية المشتركة التي تستند إلى المواد الخام والقدرات التصنيعية في مصر، خاصة في قطاعات الأثاث الخشبي، الزجاج، الكريستال، الرخام، السيراميك، المستحضرات الدوائية، الملابس الجاهزة، والكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات.

كما أوضح الخطيب أن هناك فرصًا للتعاون ثنائيًا وثلاثيًا لنقل التكنولوجيا الكورية إلى الدول الإفريقية، مستفيدًا من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

مصر وكوريا الجنوبية

المناطق الصناعية كمنصة استراتيجية للاستثمار الكوري

نوه الوزير إلى أهمية زيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية المصرية، ولا سيما منطقة شمال غرب خليج السويس، التي توفر منصة استراتيجية للشركات الكورية لتصنيع منتجاتها محليًا والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن مصر ملتزمة بضمان أن تفضي المفاوضات المقبلة إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة متوازنة تحقق مصالح البلدين وتعزز النمو المستدام.

تأكيد التقدير الكوري لمصر كوجهة استراتيجية

من جانبه، أعرب الوزير الكوري يوهان كو عن سعادته بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية توفر فرصًا واعدة للشركات الكورية نظرًا لحجمها السكاني الكبير وموقعها الجغرافي المتميز كبوابة للأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي حول قدرة الدول على تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية مشتركة رغم التحديات العالمية.

جهود الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون

أوضح المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على دراسة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بشكل دقيق، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، صناعة السيارات، والطاقة، لتجنب أي تحديات محتملة، وتعزيز التعاون المستمر بين البلدين خلال الفترة المقبلة.