جهود حكومية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المجانية
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين وتوفير خدمات علاجية متكاملة على نفقة الدولة.
2.4 مليون مستفيد من قرارات العلاج في مختلف محافظات الجمهورية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن القرارات شملت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، من بينها:
أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعي.
توسيع استخدام التكنولوجيا لإصدار قرارات العلاج عن بُعد
وأشار المتحدث الرسمي إلى نجاح الوزارة في مناظرة 7010 حالات مرضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عن بُعد، دون تحميل المرضى عناء الانتقال، خاصة الحالات الحرجة التي يصعب عليها التوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الصحية.
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الحصول على الخدمات المتكاملة
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم فحص ومناظرة 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية المنتشرة بجميع المحافظات.
كما تم توقيع الكشف الطبي على 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى فحص 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة.
التزام وزارة الصحة بحوكمة الإجراءات الطبية
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بـحوكمة الإجراءات الطبية وضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الصحية، موضحة أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم إحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.
