توقع الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن يشهد عام 2026 خفضًا تدريجيًا وملموسًا في أسعار الفائدة، قد يبدأ بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول أو النصف الأول من العام، مع إمكانية الوصول إلى تخفيضات أكبر بنهاية العام.
استاذ اقتصاد
وأكد الكيلاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن التوجه العالمي، وعلى رأسه سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يسير نحو التخفيف النقدي، وهو ما يمنح الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، مساحة أوسع لتبني سياسات داعمة للنمو والاستثمار.
وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، شدد الكيلاني على أنه لا توجد حلول سحرية أو استثنائية لسداد الدين، موضحًا أن الحديث الحكومي ينصب بالأساس على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس السداد الفوري لقيمته الإجمالية.
وأضاف أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، بالتوازي مع جذب استثمارات نوعية كبرى، مشيرًا إلى أن مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتعزز من قدرته على إدارة الدين وتحقيق الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الجمع بين التيسير النقدي، وتحفيز الاستثمار، وتنفيذ صفقات استراتيجية كبرى، يمثل الإطار الواقعي والفعال لمعالجة التحديات الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
استاذ اقتصاد: تراجع التضخم بقوة في 2026 وتمهيد لخفض غير مسبوق في أسعار الفائدة
قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم خلال ديسمبر 2025 يُعد أمرًا موسميًا متكررًا ولا يمثل مؤشرًا مقلقًا على المسار العام للأسعار.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن شهر ديسمبر يشهد عادة تحركات تحوطية من جانب المنتجين والتجار استعدادًا للعام الجديد، وهو ما ينعكس بشكل محدود على مؤشرات التضخم، خاصة مع وجود فروق نسبية بين معدلات التضخم في الحضر والمدن.
وأشار إلى أن توقعات التضخم في عام 2026 ترتبط بعدة محددات رئيسية، في مقدمتها استقرار تكاليف الإنتاج، وأسعار الطاقة، ومدى وجود ضغوط تضخمية مستوردة أو أزمات في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا واضحًا في هذه العوامل.
وأضاف أن هذا الاستقرار يفتح المجال لانفراجة تضخمية ملحوظة خلال 2026، بالتوازي مع تحسن قيمة الجنيه، وهو ما يسمح للبنك المركزي باتباع سياسة تيسير نقدي واسعة وخفض أسعار الفائدة بنسب غير مسبوقة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي.
