تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف عمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص،
أعلنت وزارة العمل نتائج الحملات الميدانية التي جرت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 إلى 6 يناير 2026.
وتهدف هذه الحملات إلى ضمان الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار
ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.
تفتيش 1695 منشأة وتحرير 280 محضرًا لمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور
أسفرت حملات التفتيش على 1695 منشأة عن ضبط 30,640 عاملًا في مختلف القطاعات.
حيث تم تحرير 280 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس
استمرار جهود الوزارة في ضمان تحسين شروط العمل لجميع العاملين وتهدف وزارة العمل من خلال
هذه الحملات إلى تصحيح الأوضاع وحماية حقوق العمال وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد.
حملات التفتيش على المنشآت: 739 إنذارًا لتصحيح أوضاع 30 ألف عامل
شملت الحملة أيضًا تحرير 739 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مما يتيح لها فرصة لتصحيح أوضاعها
في إطار الفترة القانونية المحددة تتماشى هذه الخطوة مع حرص وزارة العمل على تطبيق القانون
من دون تساهل، وفي الوقت ذاته منح أصحاب المنشآت فرصة لتوفيق أوضاعهم وتجنب
المخالفات المستمرة.
وزارة العمل: لا تهاون في تطبيق قانون العمل الجديد في جميع المحافظات
أكد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص
في كافة المحافظات، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال وأوضح
أن الوزارة تواصل جهودها لتفعيل قانون العمل الجديد من خلال المراقبة المستمرة للمنشآت وتقديم
الدعم المطلوب لأصحاب الأعمال لضمان تطبيق المعايير القانونية بشكل دقيق.
89 محضرًا لمخالفات عقود العمل و58 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص
إضافة إلى 280 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، تم تحرير 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل،
حيث لم تلتزم بعض المنشآت بتوقيع عقود موثقة مع العاملين كما تم ضبط 58 محضرًا لتشغيل العمالة
الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يعد انتهاكًا لأحكام القانون.
تكثيف حملات التفتيش لضمان بيئة عمل آمنة وفقًا للقانون الجديد
وفي تعليق له، أكد الوزير جبران على أن وزارة العمل مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان أن بيئة العمل
في كافة المنشآت تتوافق مع القوانين الجديدة وتوفر الأمان والعدالة للعمال وأشار إلى أهمية استمرار البرامج
التوعوية لأصحاب الأعمال والعاملين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل الجديد، مما يساهم في
تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل تواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة لضمان تطبيق قانون العمل
الجديد في جميع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق حقوق العمال ويعزز من بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
وتعد هذه الحملات التفتيشية خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للوزارة وتحقيق
بيئة عمل عادلة ومنظمة في جميع أنحاء الجمهورية.
