أكد الخبير الاقتصادي هشام حسن أن قطاع التكنولوجيا كان أحد أبرز المحركات للنمو في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتميز بسرعة نمو استثنائية مقارنة بالقطاعات التقليدية، لأنه يعتمد على الابتكار الرقمي ولا يتطلب نفس الزمن الطويل الذي تحتاجه البنية التحتية الأرضية.
أبرز تحديات الأسواق المالية
وأضاف خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن الاستثمار في التكنولوجيا يؤدي إلى توسع سريع في الأعمال ويزيد من معدل العائد على رأس المال بشكل كبير، وهو ما يجذب سيولة عالية من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا النمو.
وأوضح حسن أن القطاع البنكي مرتبط بشكل مباشر بالتنمية العقارية والتوسع العمراني، حيث توفر البنوك التمويل اللازم لمشاريع ضخمة، ما يعزز المكاسب التي شهدتها أسواق المال.
وأشار إلى أن التركيز على التكنولوجيا والبنوك والعقارات يوضح أن المستثمرين يفضلون القطاعات التي تتمتع بقدرة عالية على الامتصاص والاستفادة من السيولة المتاحة، مقارنة بقطاعات مثل الطاقة التي سجلت ارتفاعات محدودة خلال 2025.
واختتم الخبير حديثه بالقول إن التحدي الأكبر في 2026 يكمن في استمرار تدفق السيولة والمحافظة على مستويات الدعم الأساسية في الأسواق، مؤكدًا أن أي قصور في ذلك قد يحد من القدرة على تحقيق اختراقات للأسعار المستهدفة، بينما النجاح في الحفاظ على السيولة والتحفيز الاستثماري سيضمن استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والطويل.
اقتصادي: العقارات والتكنولوجيا والبنوك تقود المكاسب.. والربع الأول من 2026 اختبار حاسم
أكد الخبير الاقتصادي هشام حسن أن المكاسب التي حققتها مؤشرات أسواق المال خلال الفترة الأخيرة جاءت مدفوعة في الأساس بتحركات انتقائية داخل قطاعات محددة، على رأسها العقارات والتكنولوجيا والبنوك، مشيرًا إلى أن المؤشرات تعكس متوسط أداء مجموعة كبيرة من الأسهم، وهو ما يفسر التباين الواضح بين صعود بعض القطاعات وتراجع قطاعات أخرى.
وأوضح حسن خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن قطاع العقارات استفاد بشكل مباشر من النمو الاقتصادي والنشاط المتزايد في مجالات السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما خلق طلبًا متناميًا على الإسكان والتوسع العمراني، وهو ما انعكس بدوره على قطاع البنوك من خلال زيادة الطلب على التمويل.
وأضاف أن هذه العلاقة التبادلية بين العقارات والبنوك لعبت دورًا رئيسيًا في دعم المؤشرات، في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات أخرى مثل الأغذية والرعاية الصحية ضغوطًا واضحة حدّت من تسارع الصعود.
وأشار إلى أن جزءًا من الحركة التي شهدتها الأسواق كان قائمًا على المضاربات قصيرة الأجل، ما أدى إلى تذبذبات ملحوظة بين الأسهم، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي مع بداية 2026 يتمثل في الحفاظ على مستويات الدعم الحالية، ومنع تراجع الطلب في هذه المناطق السعرية الحساسة.
وأضاف هشام حسن أن اختراق المؤشرات لمستويات مقاومة أعلى سيكون بمثابة إشارة واضحة على تحول الاتجاه إلى صاعد على المديين المتوسط والطويل، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا باستمرار تدفق السيولة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وقدرة السوق على تجاوز التأثيرات الموسمية التي عادة ما تؤثر على قرارات المستثمرين في فترات معينة من العام.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة، موضحًا أن الحفاظ على المستويات الحالية يمثل قاعدة الانطلاق الأساسية لأي موجة صعود جديدة، وأن فشل السوق في ذلك قد يعيد سيناريو التذبذب الحاد مرة أخرى.
2
خبير: سلوك المؤسسات وسيولة نهاية العام أنقذا أسواق المال من تراجعات 2025
قال الخبير الاقتصادي هشام حسن إن الأداء الإيجابي الذي سجلته أسواق المال الإقليمية خلال عام 2025 جاء رغم التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات التي أثرت على معظم البورصات الدولية، موضحًا أن كِبر حجم السوق ورأس المال المتداول لعب دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات وتعويض التراجعات التي شهدها مطلع العام.
وأوضح حسن خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن السوق تعرض في النصف الأول من 2025 لتراجعات حادة، إلا أنه نجح في استعادة جزء كبير من خسائره مع تحسن حركة السيولة،
لافتًا إلى أن الارتفاعات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة قد تبدو قوية، لكنها في حقيقتها تحركات محدودة نسبيًا انعكست بصورة أوضح بسبب ضخامة حجم السوق.
وأضاف أن سلوك المؤسسات الاستثمارية كان عاملًا حاسمًا، حيث خالفت هذا العام النمط التقليدي المتمثل في إغلاق المراكز مع نهاية السنة، واستمرت في الشراء استعدادًا لإعادة تمركز مبكر قبل بداية عام 2026.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا السلوك المؤسسي دعم المؤشرات الرئيسية ورفعها إلى مستويات أفضل عند الإغلاق السنوي، إلا أن السوق ما زال يواجه تحديات حقيقية في العام الجديد، على رأسها القدرة على الحفاظ على المستويات التي تم تحقيقها خلال 2025، واستمرار تدفق السيولة بنفس الزخم.
وأكد أن أي تراجع دون مستويات الدعم الرئيسية قد يعيد السوق إلى مسار هابط، خاصة إذا تزامن ذلك مع تراجع الطلب أو تصاعد التوترات المؤثرة على معنويات المستثمرين.
وختم هشام حسن بالتأكيد على أن الصورة العامة إيجابية نسبيًا، لكنها مشروطة بالاستقرار، واستمرار المؤسسات الكبرى في ضخ استثمارات جديدة، معتبرًا أن الربع الأول من 2026 سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة السوق على التحول إلى اتجاه صاعد مستدام.
