محسن البديوي: انتخابات نواب 2025 اختبار صعب والأطول بالتاريخ.. وتدخل الرئيس السيسي صحح المسار
قال الكاتب الصحفي محسن البديوي إن مشاهد انتخابات مجلس النواب 2025 ستظل علامة فارقة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، مؤكّدًا أن ما جرى من عودة الانتخابات لمسارها الصحيح بعد فيتو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صحح المسار وعكس نضج التجربة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات، وليس مجرد استحقاق انتخابي عابر.
محسن البديوي
وأوضح محسن البديوي، خلال حواره على قناة “إكسترا لايف” مع الإعلامية نوران حسان، أن التجاوزات الانتخابية لم تمر مرور الكرام، بل اصطدمت بما وصفه بـ«جدار الوعي الشعبي»، مشيرًا إلى أنه الخروقات والتجاوزات واردة في أي انتخابات لكن الأهم التعامل معها بحسم وحزم وهذا ما فعلته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد أن الانتخابات الحالية تمثل واحدًا من أصعب الاختبارات التي خاضتها الدولة المصرية لإثبات البناء الديمقراطي الحقيقي، والقدرة على تصحيح المسار دون تردد.
وأشاد البديوي بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا احترافيًا متقدمًا في إدارة العملية الانتخابية، بدءًا من إعلان جداول التصويت، مرورًا بالمتابعة الدقيقة، وانتهاءً بعمليات الفرز وإعلان النتائج، فضلًا عن عقد مؤتمرات دورية والتجاوب السريع مع شكاوى واستفسارات المواطنين.
وأضاف أن الرقابة القضائية الكاملة بوجود قاضٍ على كل صندوق، مع توفير بدائل، والسماح الكامل لوسائل الإعلام، والالتزام الصارم بالجدول الزمني، شكّلت جميعها تحديًا ضخمًا نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتيازه بامتياز، بما يعكس تراكم خبرة مؤسسية حقيقية داخل الدولة.
كما ثمّن الدور المحوري الذي اضطلعت به وزارة الداخلية في تأمين اللجان وحماية العملية الانتخابية، بما يضمن سلامة الناخبين وحفظ حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة.
وأشار البديوي إلى أن تدوينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّلت سندًا قويًا لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وضمانة لاحترام المنافسة العادلة بين المرشحين، معتبرًا أن إعادة النظر في المسار الانتخابي وتصحيحه تعكس قوة الدولة المصرية ونضج مؤسساتها.
البرلمان القادم أمام مسؤولية مضاعفة.. وتصحيح مسار الانتخابات عكس قوة الدولة
قال الكاتب الصحفي محسن البديوي، إن انتخابات مجلس النواب 2025 حملت خصوصية غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية، مشيرًا إلى أنها شهدت لأول مرة إلغاء الانتخابات في 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبطلان انتخابات 30 دائرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، فضلًا عن استمرار العملية الانتخابية لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضح البديوي، خلال حواره على قناة “إكسترا لايف” مع الإعلامية نوران حسان، أن الجولة الحالية جاءت تنفيذًا لحكم قضائي، بعد بطلان 30 دائرة، وهي جولة الإعادة للمرحلة الأولى التي حُسم فيها 9 مقاعد في 3 دوائر، ليتبقى 27 دائرة موزعة على 10 محافظات، يتنافس فيها 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، تتصدرها محافظة المنيا بعدد 26 مرشحًا على 13 مقعدًا، تليها محافظة أسيوط بـ22 مرشحًا على 10 مقاعد.
وأكد أن العلاقة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والرقابة القضائية هي علاقة تكاملية ينظمها الدستور والقانون، حيث تتمتع الهيئة بالاستقلال الكامل، بينما تمثل الرقابة القضائية ضمانة لاحقة لحماية نزاهة العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، شدد البديوي على أن المجلس الجديد سيكون أمام مسؤولية مضاعفة، لا تقتصر على سنّ التشريعات، بل تمتد إلى تقييم أثر القوانين السابقة على أرض الواقع، وعلى رأسها قوانين الإجراءات الجنائية، والإيجار القديم، والعمل، وحماية أراضي الدولة.
وشدد على أن قانون الإدارة المحلية يظل من أكثر القوانين انتظارًا لدى الشارع المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على الخدمات اليومية في القرى والمدن، معتبرًا أن استكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار البديوي إلى أن تدوينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّلت سندًا قويًا لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وضمانة لاحترام المنافسة العادلة بين المرشحين، معتبرًا أن إعادة النظر في المسار الانتخابي وتصحيحه تعكس قوة الدولة المصرية ونضج مؤسساتها.
