وزيرة التنمية المحلية تبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة البيئية

اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات وتقييم الأداء

في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمل البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في مصر، وتقييم ما تحقق على أرض الواقع، وبحث مقترحات التطوير ورفع كفاءة المنظومة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيدة بجهوده في إحكام السيطرة على منظومة إدارة المخلفات المتكاملة بمختلف أنواعها، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة عمليات التشغيل.

25 وحدة متخصصة بالمحافظات لتعزيز الرقابة على إدارة المخلفات

واستعرض رئيس الجهاز ملخصًا حول الإطار الاستراتيجي والفني الذي تُدار من خلاله منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى إنشاء 25 وحدة متخصصة لإدارة المخلفات بالمحافظات، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وعقود التشغيل، والتراخيص، وملف البلاستيك والمسئولية الممتدة للمنتج، فضلًا عن متابعة المشروعات الأجنبية والوضع المالي للجهاز.

منظومة إلكترونية لمتابعة الجمع والنقل والتخلص الآمن

كما اطلعت الوزيرة على شرح تفصيلي للأداة الإلكترونية التي يستخدمها الجهاز لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل بكل منطقة خدمة، وفق مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة نظافة الشوارع.

تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و42 مدفنًا صحيًا

وتابعت الدكتورة منال عوض جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، والتي تشمل المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والمنفذة بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ:

• 25 محطة وسيطة ثابتة

• 14 محطة وسيطة متحركة

• 42 مدفنًا صحيًا بنسبة إنجاز تقارب 80%

• تنفيذ 23 عقد جمع ونقل بالمحافظات الكبرى

• مشاركة 9 شركات كبرى وقرابة 500 شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية

• تنفيذ 27 عقد معالجة في 21 محافظة ومدينتين جديدتين بشرق وغرب النيل

المخلفات الزراعية مورد واعد لإنتاج الوقود الحيوي

وفيما يخص إدارة المخلفات الزراعية، أوضحت الوزيرة أن مصر تنتج سنويًا ما بين 50 و55 مليون طن من المتبقيات الزراعية، تمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي ووقود RDF، مشيرة إلى إعداد رؤية مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، ووضع ضوابط فنية لتجميعها وإنتاج البيوماس، مع تسهيل إصدار التراخيص عبر المنظومة الإلكترونية.

خطوات عملية لإدارة مخلفات الهدم والبناء

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتعزيز إدارة مخلفات الهدم والبناء، من بينها إعداد اشتراطات اختيار مواقع المعالجة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث مواد البناء، وإصدار دليل إرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

تشديد الرقابة على المخلفات الخطرة والإلكترونية

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، والتي أعيد تشكيلها لوضع أطر تنظيمية تضمن حماية البيئة والصحة العامة، حيث تم إصدار قوائم موحدة للمخلفات الخطرة، وتنظيم تداولها، والحد من تولدها، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية، مع اعتماد 38 منشأة مرخصة لإدارتها، و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات.

خطة لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر والزيوت المستعملة

وأشارت الوزيرة إلى إعداد خطة تنفيذية لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر، والتوعية بمخاطر المخلفات البيولوجية، إلى جانب تنظيم أنشطة جمع ونقل وتخزين زيوت الطعام المستعملة، من خلال منظومة رسمية وآمنة.

الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وفي ملف البلاستيك، شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بالمدن الساحلية، مع توفير بدائل آمنة، مشيرة إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وإطلاق حملة «قللها» للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي.

تعزيز دور القطاع الخاص لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من مختلف أنواع المخلفات، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الحديثة، وتحسين كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها البيئية، إلى جانب دعم الكوادر الفنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات.