عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الفريق أحمد
خالد حسن، محافظ الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية
بالمحافظة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وجاء الاجتماع ضمن إطار المتابعة الدورية
التي توليها الحكومة لجميع المشروعات على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية لتحسين
جودة الحياة وتعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية.
اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية والخدمات
بدأت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بتقديم تهنئتها للمحافظ وأبناء الإسكندرية بمناسبة العام الميلادي
الجديد 2026، متمنية لهم التوفيق والنجاح وأشارت إلى حرص الحكومة على متابعة مشروعات البنية
التحتية وشبكات الطرق والنقل والصرف الصحي ومياه الشرب، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين
ويعزز مكانة المحافظة في جميع المجالات.
متابعة منظومة النظافة والمخلفات الصلبة
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة وجهود تحسين مستوى النظافة بجميع
أحياء المحافظة، مع التأكيد على استمرار رفع كفاءة عمليات جمع القمامة، سواء في الشوارع الرئيسية
أو الفرعية، من خلال الشركات المتخصصة وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن تسليم المحافظة المحطة
الوسيطة الثابتة بمنطقة أم زغيو خلال الشهر الجاري، والتي ستستقبل المخلفات من مختلف الأحياء
لتحسين خدمات الجمع والنقل، إلى جانب دراسة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة ضمن خطط الفترة القادمة.
متابعة منظومتي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة
استعرض الاجتماع سير العمل في منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة،
من حيث عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة للضوابط، ونماذج التصالح النهائية، والعقود المحررة والمحررة جاريًا للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تسريع إنجاز طلبات التصالح، والتصدي لأي تعديات أو مبانٍ مخالفة في المهد
عبر منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تقوم
بحملات إزالة مستمرة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو إنشاءات مخالفة، مع متابعة يومية للملفات
وتسريع حل شكاوى المواطنين عبر المراكز التكنولوجية.
متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية 2025/2026
في ختام اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الخطة
الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، التي تشمل قطاعات النقل، تحسين البيئة، التنمية
المحلية، الدعم الفني، الخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية وأكدت ضرورة تسريع وتيرة العمل
والالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة
للمواطن السكندري.
