تواصل وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2025 تنفيذ رؤية شاملة لبناء شبكة أمان اجتماعي
قوية ومستدامة تستهدف الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية ودعم
الحماية الاجتماعية في مصر باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، يرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة تشريعية تاريخية
ويُعد صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 في أبريل الماضي تتويجًا لجهود وزارة التضامن
الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، حيث فعّل المادة (17) من الدستور، ووسّع نطاق
الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، محولًا المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني مستدام
قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية
بالتمكين الاقتصادي والتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
ارتفاع غير مسبوق في مخصصات الدعم الاجتماعي
وشهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزة تاريخية، حيث بلغت 742.6 مليار جنيه
في العام المالي 2025/2026، من بينها 54 مليار جنيه للدعم النقدي بزيادة 17% عن العام السابق،
ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه بحد أدنى 700 جنيه.
وبذلك يكون إجمالي تمويلات الدعم النقدي قد ارتفع بنسبة 1000% مقارنة بالعام المالي
2013/2014، في مؤشر واضح على أولوية الحماية الاجتماعية في سياسات الدولة.
تكافل وكرامة توسع واستهداف أدق
وتغطي برامج تكافل وكرامة حاليًا 4.7 مليون أسرة في عام 2025 مقارنة بـ1.7 مليون أسرة في 2015،
بنسبة 75% إناث و25% ذكور، بينما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من الدعم النقدي منذ انطلاق
البرنامج 8.1 مليون أسرة ويستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعول أطفالًا تحت خط الفقر، بينما يركز
برنامج كرامة على كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام والفئات الأولى بالرعاية، مع تطبيق صارم لمعايير الاستهداف.
الاستثمار في رأس المال البشري
وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي نهج الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يضم برنامج تكافل 5.2 مليون طفل في
مراحل التعليم المختلفة، مع التزام تعليمي بلغ 77%، والتزام صحي للأمهات بنسبة 90% من خلال
المتابعة الدورية في وحدات الرعاية الصحية.
التوسع في الدعم العيني ومبادرات الأمن الغذائي
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات
المرات ما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة مبادرة «الإطعام» في يناير 2025، والتي تشمل مطابخ
«المحروسة» لتقديم وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم توزيع أكثر
من 1.5 مليون وجبة شهريًا في 12 محافظة، إلى جانب دعم المرأة المعيلة وتعزيز الشراكات
مع المجتمع المدني كما شهدت مسابقة «أهل الخير» توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال
شهر رمضان، وتم الإعلان عن إطلاق «أهل الخير 2» استعدادًا لرمضان 2026.
التمكين الاقتصادي والتخارج من الدعم
وتم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لتكون الذراع التنفيذي لتخارج
القادرين على العمل من برامج الدعم النقدي، من خلال ربطهم بأنشطة اقتصادية وخدمات تمويل
وتأمين وادخار رقمية، بالشراكة مع عدد كبير من الوزارات والجهات السيادية والبنوك الوطنية.
العمالة غير المنتظمة حماية شاملة
وفي إطار الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تقدم الدولة منحًا نقدية في المناسبات الرسمية،
وتعويضات للحوادث، ودعمًا أثناء الأزمات الاقتصادية، إلى جانب دمج العمالة غير الرسمية في منظومات
التأمين الصحي والمعاشات.
معارض ديارنا ودعم الحرف التراثية
ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 50 معرض «ديارنا» منذ يوليو 2024 وحتى
نهاية 2025 لدعم الحرفيين والأسر المنتجة دون تحميل الموازنة أعباء مالية، مع خطة
لإقامة معرض دائم للحرف التراثية.
اقتصاد الرعاية والطفولة المبكرة
وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بـاقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، من خلال دعم الحضانات وتنمية
الطفولة المبكرة، حيث تم تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات، والذي أسفر عن حصر
48,225 حضانة يستفيد منها 1.7 مليون طفل كما تنفذ الوزارة البرنامج القومي لتنمية الطفولة
المبكرة بالشراكة مع اليونيسف وعدد من المؤسسات الدولية، مع تطوير البنية التحتية ورفع
جودة التعليم المبكر.
الرعاية البديلة ورعاية المسنين
وشهد ملف الأسر البديلة الكافلة تسليم 567 طفلًا لأسر كافلة خلال الفترة من يوليو 2024
حتى ديسمبر 2025، ليصل إجمالي الأطفال المكفولين إلى 12,229 طفلًا.
كما يتم تطوير منظومة رعاية المسنين في 176 دارًا على مستوى الجمهورية، عبر خطط
رعاية فردية، وخدمات طبية ونفسية متكاملة، وبرامج دمج مجتمعي.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنصة «تأهيل»
ويحظى ملف ذوي الإعاقة بأولوية كبرى، حيث يستفيد أكثر من 1.3 مليون شخص من دعم
«كرامة»، وتم إصدار نحو 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، إلى جانب إطلاق منصة «تأهيل»
لربط خدمات التدريب والتوظيف رقميًا.
برنامج «مودة».. دعم الأسرة المصرية
التضامن الاجتماعي ويواصل البرنامج القومي «مودة» جهوده للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث تجاوز
عدد مستخدمي المنصة الرقمية 5.3 مليون مستفيد، وتم تنفيذ آلاف التدريبات وورش العمل
في الجامعات والقرى الأكثر احتياجًا، مع تقديم ما يقرب من 34 ألف استشارة رقمية عبر خدمة «اسأل مودة».
