الأخبارخارجي

القمة المصرية–الأوروبية الأولى في بروكسل.. خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا

كتبت: مروة أبو زاهر

انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل

شهد عام 2025 نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال شهر أكتوبر، بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الاتحاد الأوروبي. مثلت هذه القمة محطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا، وشهدت توقيع حزمة واسعة من الاتفاقات في مجالات حيوية، من أبرزها انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا”، بالتوازي مع انعقاد منتدى استثماري رفيع المستوى.

مصر وأوروبا 2025

تكثيف الزيارات الرسمية وتعزيز التعاون متعدد المسارات

عززت مصر شبكة علاقاتها الأوروبية خلال 2025 عبر استراتيجية متعددة المسارات، حيث بلغت إجمالي الزيارات رفيعة المستوى 42 زيارة شملت رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، إلى جانب عقد 13 جولة مشاورات سياسية مع دول أوروبية مختلفة. هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى التنسيق المشترك وتبادل الرؤى حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة مركزية العلاقات المصرية الأوروبية.

تطوير العلاقات الثنائية والشراكات الاقتصادية

شهد العام أيضًا ترفيع العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، شملت فرنسا وإسبانيا واليونان، مع توقيع اتفاقات نوعية شملت مجالات عدة، أبرزها ملف الهجرة. كما انعقدت خمس دورات للجان الاقتصادية المشتركة ومجالس الأعمال، مما ساهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأوروبية.

مساهمة مصر في العملية الأورومتوسطية

على الصعيد الأورومتوسطي، شاركت مصر بفاعلية في صياغة ميثاق المتوسط منذ مراحله التشاورية الأولى، وصولًا إلى إطلاقه رسميًا خلال اجتماع وزراء دول عملية برشلونة في نوفمبر 2025. وتعمل مصر حاليًا على إعداد خطة عمل وطنية لضمان ترجمة أهداف الميثاق إلى مخرجات تتوافق مع أولويات الأمن والمصلحة الوطنية.

نجاح مصر في إعادة هندسة العلاقات الأوروبية

تعكس نتائج عام 2025 نجاح مصر في انتقال علاقاتها الأوروبية من مرحلة التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وتعزز هذه المكتسبات العائد السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وترسخ دورها كشريك موثوق وفاعل على الساحتين الأوروبية والمتوسطية، بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.