في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والتجارة في البلدين، إلى جانب قيادات جهاز التمثيل التجاري المصري، وسفارة دولة الإمارات بالقاهرة، وعدد من الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
بحث تطور العلاقات الثنائية ودعم الشراكة الاقتصادية
وتناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية، ومستجدات التعاون المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التكامل بين اقتصادي البلدين.
وأشاد المهندس حسن الخطيب بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، مؤكدًا أن هذه العلاقات تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، وأن اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
التجارة الرقمية وتجارة الخدمات على أجندة التعاون
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المباحثات تناولت عددًا من الملفات المهمة، من بينها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصري.
قطاعات صناعية ذات أولوية للتعاون المشترك
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري الإماراتي خلال المرحلة المقبلة تشمل:
-
الصناعات النسجية
-
الصناعات الهندسية
-
الصناعات الكيماوية
لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه القطاعات، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
متابعة مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وأكد وزير الاستثمار أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات بين مصر والإمارات بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من الموضوعات المتبقية.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف توفير إطار متوازن يخدم مصالح الطرفين، ويعزز تدفقات الاستثمار والتجارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
الإمارات: حريصون على تعميق الشراكة مع مصر
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تنافسية اقتصادي البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في البلدين، في إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
