أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025،
مسلطة الضوء على التطورات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية، والشراكات الثنائية
مع الدول الأوروبية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتمويلات
الميسرة لدعم مشروعات التنمية في مصر.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات
بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت نقلة نوعية في 2025، خاصة بعد انعقاد القمة المصرية الأوروبية
الأولى في بروكسل أكتوبر الماضي، التي مثّلت تحولًا استراتيجيًا في مسار التعاون الثنائي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحزمة التمويلية الأوروبية بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، شملت دعم القطاع الخاص
من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة لتشمل
الابتكار والتحول الرقمي والتحول الأخضر والعمل المناخي.
وزارة التخطيط: آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
شهد عام 2025 توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي
بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تضمنت 87 إجراء إصلاح هيكلي يتم تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، بعد تنفيذ
22 إجراءً خلال الشريحة الأولى من التمويل بقيمة مليار يورو وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز
الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات الوطنية للتمويل في 2025 و2026.
دعم الاستثمار والقطاع الخاص
أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، لتعزيز قدرة القطاع الخاص
على جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى 2027، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار
الأوروبي في مصر.
الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية
تم توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، تشمل مشروعات
الطاقة المتجددة، إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، ضمن برنامج “نوفّي”.
العلاقات المصرية الإيطالية
استمرت الاتفاقيات التنفيذية لمبادلة الديون من أجل التنمية، بما يشمل مشاريع النمو الأخضر
ودعم تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم والصحة والمشروعات البيئية.
العلاقات المصرية الإسبانية
تم توقيع برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030، الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا،
بقيمة تمويلية شاملة، لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنفيذ مشاريع مستدامة في مجالات النقل
المستدام، الصناعة، والطاقة.
العلاقات المصرية الفرنسية
شهد العام توقيع اتفاقيات للتعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030،
تشمل مشاريع البنية التحتية، معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء خطوط السكك الحديدية، ومبادرات
الصناعة الخضراء المستدامة.
العلاقات المصرية السويسرية
تم إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، وإطلاق برنامج التعاون السويسري
2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري، مع التركيز على الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء
وتحسين الحوكمة.
العلاقات المصرية السويدية
تم توقيع خطاب نوايا مع مؤسسة Swed Fund السويدية لتقديم منح تنموية لدعم مشروعات
الكهرباء المستدامة وخدمات النقل العام الترددي BRT.
متابعة مستمرة وتوسيع التعاون
حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عقد ورش عمل واجتماعات متعددة مع شركاء
التنمية الأوروبيين، لمتابعة تنفيذ المشاريع الجارية، والاستعداد لمشروعات 2026 و2027،
بما يضمن تعزيز الشراكة الأوروبية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
