استقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، المعروف باسم الباطرونا المغربية، وفدًا إعلاميًا
من الدول الإفريقية، للتعريف بأهمية الاتحاد ودوره كممثل رئيسي لأرباب المقاولات المغربية.
تأسس الاتحاد في 20 أكتوبر 1947 خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب، وتحول إلى
جمعية حكومية في 1969 بعد انضمام تجمع الصناعيين المغاربة إلى الكونفدرالية.
الاتحاد صوت المقاولات المغربية أمام الحكومة
قال كريم التازي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الهيئة وجامعاتها القطاعية تمثل المقاولات المغربية
أمام الحكومة وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، إلى جانب المركزيات النقابية المغربية وأضاف أن
الاتحاد يسعى لضمان بيئة سليمة للاقتصاد المغربي من خلال دعم المبادرة الفردية، وكذلك تيسير
الاستثمار الأجنبي وضمان إطار مقاولاتي فعال للمستثمرين الدوليين.
مؤسسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودورها في التنمية الاقتصادية
تأسست مؤسسة اتحاد مقاولات المغرب من أجل المقاولة كمؤسسة ذات منفعة عامة في 22 فبراير 2007، بهدف:
إنجاز دراسات وأنشطة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بالتعاون مع السلطات العمومية.
تعزيز روح التنافسية لدى المقاولات من خلال تشجيع البحث والابتكار والشراكات بين المقاولات والجامعات.
دعم الأنشطة ذات المنفعة العامة التي تقوم بها الجمعيات لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات.
مهام الاتحاد العام لمقاولات المغرب
يعمل الاتحاد كصوت المقاولات المغربية لدى السلطات، ويدافع عن مصالحها لتحسين مناخ الأعمال،
وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المبادرات الفردية. وتشمل مهامه الرئيسية:
الدفاع عن مصالح المقاولين: يمثل الاتحاد صوت أرباب العمل أمام الحكومة ويساهم في صياغة
التشريعات والحوار الاجتماعي.
تحسين مناخ الأعمال: يخلق بيئة سليمة للاقتصاد ويشجع على الابتكار والاستثمار الأجنبي.
تقديم خدمات ودعم: يسهل العلاقات بين الأعضاء والإدارات الحكومية، ويقدم خدمات مثل الوساطة
البنكية وشهادات التصنيف.
توسيع الأعمال دوليًا: يرافق المقاولات المغربية في أسواق العالم ويجذب الاستثمارات الأجنبية
عبر بعثات ومنتديات ثنائية.
تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية: يطلق مبادرات مثل “علامة المقاولة الصغرى والمتوسطة
المسؤولة” لدعم ممارسات الشركات المستدامة.
الاستثمار في المستقبل ودعم المقاولات المغربية
تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية
داخليًا وخارجيًا، ودمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في صميم الاستراتيجية الوطنية
لتنمية الاقتصاد المغربي.
