وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية موسعة لدعم الممولين وتحقيق اليقين الضريبي

حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي من خلال الحوار المباشر

مع خبراء الضرائب والمحاسبة وأعضاء مكاتب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من الإصلاحات الضريبية تستهدف معالجة تحديات

حقيقية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ

والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

توسع في الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في إصدار الأدلة الإيضاحية، إلى جانب

توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز وضوح القواعد الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي،

بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مؤكدًا الجدية الكاملة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي

لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل ركيزة أساسية في

توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم

الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والحوافز الضريبية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة الكاملة للأرصدة الدائنة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

إعفاءات ضريبية وتيسير التصرفات العقارية

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل أيضًا:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أي أعباء إضافية

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية لأول مرة، في

إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأسهل للمواطنين.

تجديد قانون إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات الضريبية

أكد وزير المالية أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات المؤسسية

لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تفويض شركة “إي.تاكس”

لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.