أعلنت شركتا البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبريد المصري، وأكسا مصر، الحصول على موافقة
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «سوا»، لتكون أول شركة مرخصة
ومتخصصة في التأمين متناهي الصغر في مصر تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول
المالي وتطوير سوق التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات
التنفيذية الصادرة بموجبه.
شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الحماية التأمينية
تمثل موافقة الهيئة خطوة تنفيذية مهمة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي أعلنت عنها الشركتان
في أكتوبر 2024، بهدف إنشاء كيان تأميني جديد يركز على الفئات ذات الدخل المحدود ومن المتوقع
أن تستكمل شركة «سوا» جميع المتطلبات التنظيمية والبنية التحتية للحصول على الترخيص النهائي
وإطلاق خدماتها في الربع الثاني من 2026 وأوضح المسؤولون أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر
يعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير سوق التأمين المصري، ويدعم العمل بنماذج مبتكرة تسهم
في زيادة معدلات الشمول التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصريحات قيادات البريد للاستثمار وأكسا
قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري:
“الشراكة مع شركة «سوا» تتماشى مع رؤية البريد للاستثمار في إتاحة شبكة فروعه للشركات العاملة
في الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتيح تقديم منتجات تأمينية واستثمارية متكاملة، ويعزز
الشمول المالي ويحقق أهداف التنمية المستدامة من جانبه، أكد الأستاذ أحمد علي عبد الرحمن،
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبريد للاستثمار، أن الموافقة على تأسيس شركة «سوا» تمثل
ترجمة حقيقية لجهود الشركة في تعزيز الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية، مع الاستفادة
من خبرات أكسا العالمية لتقديم منتجات تأمين متناهي الصغر مبتكرة للفئات الأقل وصولًا للخدمات المالية،
من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر بدوره، أوضح الأستاذ حسن الشبراويشي، الرئيس
التنفيذي للأسواق الدولية بأكسا، أن تأسيس شركة «سوا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حلول التأمين
الشامل في الأسواق الناشئة، مع تقديم منتجات تأمينية مبسطة ومرنة تلبي احتياجات السوق المصرية،
التي تشهد فرص نمو كبيرة في مجال التأمين متناهي الصغر.
البريد للاستثمار: الإطار التشريعي ودور قانون التأمين الموحد
يتيح قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر،
مع مرونة في تطوير منتجات مبسطة، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، والاعتماد
على قنوات توزيع متعددة، بما في ذلك القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار، لتعزيز الوصول إلى
خدمات التأمين للفئات الأكثر احتياجًا.
