اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله
محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود تدبير الاحتياجات
المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال
وتحفيز الإنتاج والتشغيل.
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد
المصري، ويعزز قدرته على الصمود أمام التحديات.
الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم
ناقش الاجتماع كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه في
نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، مع متابعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وتعزيز
توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
الرئيس السيسي يتابع تطورات الموازنة العامة وتحسين المؤشرات المالية
اطلع الرئيس السيسي على مؤشرات الموازنة العامة، بما يشمل تحقيق الفائض الأولي وخفض
دين الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
كما وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي لتحسين هيكل المديونية، بما
يتيح تخصيص موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية.
الرئيس السيسي يركز على زيادة الاحتياطي النقدي ودعم الجهود التنموية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية
اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على
مواجهة التحديات الاقتصادية.
