قال الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن تحديد القيم الإيجارية للأراضي الزراعية يتم وفق معايير فنية واجتماعية دقيقة، توازن بين حق الدولة والمزارع، ولا تصل إلى مستويات السوق الحر.
رفع إيجارات أراضي الوقف
وأوضح شطّه، خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن القيم الإيجارية في السوق تختلف باختلاف نوع المحاصيل وجودة التربة ومياه الري والموقع الجغرافي، لافتًا إلى أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر والفراولة قد تصل قيمتها الإيجارية في السوق الحرة إلى 80 و90 و100 ألف جنيه للفدان في بعض المناطق المتميزة.
وأضاف أن الدولة، عند وضع القيم الإيجارية لأراضيها، تأخذ في الاعتبار العقود الممتدة والبعد الاجتماعي للمزارعين، مؤكدًا أن أي تعديل في القيم الإيجارية لأراضي الوقف لن ينعكس سلبًا على أسعار السلع الزراعية التي يتحكم فيها عدد كبير من العوامل الإنتاجية والتسويقية.
الزراعة: أراضي الوقف لا تمثل سوى 1% من الرقعة الزراعية ورفع إيجارها لن يؤثر على أسعار المحاصيل
أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، نظرًا لمحدودية مساحتها مقارنة بإجمالي الرقعة الزراعية في مصر.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أوضح شطّه أن المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 10.4 مليون فدان، في حين تقدر مساحة أراضي الوقف بنحو 110 آلاف فدان فقط، أي ما يقارب 1% من إجمالي الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، وتتأثر بموسمية الإنتاج وسرعة التلف وحجم المعروض في الأسواق، وهي عوامل رئيسية تتحكم في الأسعار بعيدًا عن القيمة الإيجارية لجزء محدود من الأراضي
