التعاون الدولي: الحكومة تسعى لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كتبت: مروه ابوزاهر

أوضحت أن المشروع الذي تم افتتاح توسعاته اليوم، يسهم في تحقيق أجندة التنمية الوطنية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، المتعلق بالحفاظ على الحياة البحرية؛ والهدف الخامس عشر: الحياة البرية، والمتعلق بالحفاظ على النظم البيئية، كما تعتبر استجابة للمبادرات العالمية الداعية لتحقيق الاقتصاد الأخضر لاسيما عقب جائحة كورونا التي عززت أهمية مثل هذه المبادرات .

وتابعت: تعمل الحكومة المصرية نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر بتوفير وتنويع التمويل لمشروعات البنية التحتية المستدامة، والاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح سندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات؛ ومن أبرز المشروعات الخضراء التى تستهدفها السندات الخضراء، والمتمثلة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التكيف مع التغيرات المناخية، النقل النظيف، هذا بجانب مشروعات المبانى الخضراء.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال استراتيجيتها لدعم الشراكات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

وتابعت: من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك يتم عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وغيرها، ومن خلال مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة يتم التأكد من أهداف كل مشروع ومدى قدرته على دعم الأجندة التنموية للدولة، بينما من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى “المواطن” محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .