الرقابة المالية تطلق أول دليل خدمات شامل لتنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي

أعلنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الرقابة المالية،

في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا استراتيجيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم بيئة الأعمال

في مصر ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتنمية الأنشطة

المالية غير المصرفية وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات لجميع المتعاملين.

 الرقابة المالية: الدليل خارطة طريق جديدة لمصر نحو الشفافية العالمية

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا الدليل يمثل أداة تنفيذية محورية لدعم التحول المؤسسي والرقمي داخل الرقابة

المالية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد مرجع نظري، بل وثيقة عملية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتيسير الخدمات

وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة وأضاف الدليل يعكس رؤية الرقابة المالية لمنظومة مالية أكثر تنافسية

وشفافية، ويسهم في تيسير بيئة ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي كما أوضح رئيس الهيئة أن إصدار الدليل

يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة لتطوير البنية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الاستقرار

المالي والشمول المالي وحماية حقوق المتعاملين.

محتوى الدليل: مرجع شامل لجميع الخدمات المالية غير المصرفية

يتضمن الدليل تغطية شاملة لجميع الخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يشمل:

1. سوق رأس المال

خدمات التأسيس

خدمات التداول

صناديق الاستثمار

خدمات الإصدار

الحوكمة

2. نشاط التأمين وإعادة التأمين

خدمات شركات التأمين

خدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين

3. أنشطة التمويل غير المصرفي

التمويل العقاري

التأجير التمويلي

التخصيم

التمويل متناهي الصغر

خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما يشمل الدليل خدمات أخرى مثل:

التقارير المالية

منظومة الإلزام

الشكاوى

مراقبو الحسابات

ويقدم الدليل تعريفات دقيقة لكل خدمة، وقائمة بالمستندات المطلوبة، وآلية التقديم،

بالإضافة إلى جدول زمني ملزم للحصول على الخدمات، بما يلغي الاجتهادات الشخصية

ويضمن سرعة الأداء.

تعزيز الثقة ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

وأكدت الرقابة المالية أن الدليل يهدف إلى رفع مستويات الثقة من خلال تمكين المتعاملين

من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح وشفاف، وهو ما يدعم كفاءة السوق واستدامته.

ويأتي الدليل كجزء رئيسي من خطة التحول الرقمي، حيث سيتم تقديم الخدمات عبر آليات

إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الجودة وسرعة الإنجاز.

تحديث مستمر للدليل وفق أفضل الممارسات العالمية

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى اعتماد

هذا الدليل كمرجع رسمي موثوق، مؤكدة أنها ستقوم بتحديثه دوريًا بما يتوافق مع التطورات

التشريعية والتنظيمية والاتجاهات العالمية.

للاطلاع على الدليل الكامل

يمكن للمتعاملين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية

عبر الرابط المنشور في البيان الرسمي.