اقتصادالأخبار

جهاز تنمية المشروعات: شراكات أفريقية جديدة لدعم ريادة الأعمال والشمول المالي

كتبت: مروة ابو زاهر

أكّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية،

وتبادل الخبرات الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى

تمكين الشباب في أفريقيا، ودعمهم فنيًا، ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة داخل مختلف القطاعات

الإنتاجية والخدمية جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها

تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور

مصطفى مدبولي، وبحضور قيادات اقتصادية بارزة.

تعزيز القوة المالية الأفريقية والتكامل الاقتصادي

شارك رحمي في جلسة “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي” برئاسة وزير المالية

أحمد كجوك، وبمشاركة قيادات مصرفية وتنموية من القطاعين الحكومي والخاص وأكد خلال الجلسة

أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى تطوير قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات ميسرة ودعم فني وتدريب متخصص، بما يرفع من قدرته التنافسية محليًا وأفريقيًا.

دعم المشروعات للدخول إلى القطاع الرسمي

وأوضح رحمي أن إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الاقتصاد الرسمي يتيح لها الاستفادة

من الامتيازات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الحوافز

الواردة في قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 الذي خفّض الضرائب لتتراوح بين 1.5% و4% فقط

للمشروعات التي تصل دورة أعمالها إلى 20 مليون جنيه سنويًا وشدد على أن هذه الخطوة تمكّن المشروعات

من الحصول على تمويلات ميسرة تساعدها على تحسين الإنتاج، واستيفاء اشتراطات التصدير للأسواق الأفريقية

والعالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

وأشار رحمي إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية FinTech

داخل أفريقيا تجعل من التكامل المالي والتحول الرقمي دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير منظومات المدفوعات اللحظية، بما يدعم التجارة الإلكترونية

ويخفض الاعتماد على العملات الأجنبية كما شدد على أهمية توفير حلول رقمية مبتكرة، وتطوير تطبيقات

الذكاء الاصطناعي، وخلق وظائف رقمية جديدة، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم التنافسية ويعزز الاقتصاد المعرفي.

دور جهاز تنمية المشروعات في تعزيز التعاون المصري الأفريقي

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى زيادة دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي

عبر تنظيم القطاع، وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات

المدفوعات الرقمية والشمول المالي، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتوسيع فرص التصدير داخل القارة.

يتناول المقال جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز التعاون

الأفريقي، والتكامل المالي، والتحول الرقمي. كما يستعرض تصريحات باسل رحمي حول أهمية إدخال

المشروعات للقطاع الرسمي للاستفادة من التمويلات الميسرة والقوانين الداعمة مثل قانون 152 لسنة

2020 وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لمساعد

رواد الأعمال على التوسع داخل الأسواق الأفريقية.