
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية
الجزائرية للتعاون الاستثماري، على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، بحضور
كبار المسؤولين من الجانبين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية
ترأس الاجتماع من الجانب المصري حسام هيبة، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة، ومن الجانب الجزائري عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشارك في الاجتماع
ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي، إلى جانب وفد رفيع
المستوى من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وأكد حسام هيبة أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية
لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولات اقتصادية شاملة تهدف إلى دعم
القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار عبر الإصلاحات التشريعية، تطوير البنية التحتية، تبسيط الإجراءات،
وتقديم الحوافز الاستثمارية.

الإصلاحات المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار
استعرض هيبة أبرز جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك:
تحديث التشريعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
إنشاء مراكز خدمات المستثمرين لتسهيل الإجراءات.
تقديم حوافز متنوعة تشمل الإعفاءات الجمركية ووحدة الرخصة الذهبية.
إطلاق منظومة ضمانات المستثمر لتعزيز الثقة والاستقرار.
وأشار إلى أهمية تعميق التعاون الاستثماري مع الجزائر من خلال تبادل المعلومات، الترويج للفرص
الاستثمارية، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على القطاعات الواعدة
مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الزراعة، والذكاء الاصطناعي.

التجربة الجزائرية وفرص الشراكات
من جانبه، أعرب عمر ركاش عن شكر الجانب المصري، مؤكداً أن الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز
العلاقات الاقتصادية الثنائية ولفت إلى أن الجزائر تنفذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد
مرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة
وطويلة الأمد للمستثمرين وأشار ركاش إلى نجاح الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري، حيث
تم تسجيل 21 مشروعًا مصريًا، إلى جانب طلبات توسيع قائمة المشاريع الحالية، مما يعكس بيئة
استثمارية داعمة وجاذبة في الجزائر.
استعراض جهود مصر في جذب الاستثمار
قدم ياسر عباس عرضًا حول جهود الهيئة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن صافي
التدفقات بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وأن مصر جاءت في المرتبة التاسعة
عالميًا والأولى في إفريقيا كما أشار إلى زيادة عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2٪ ليصل إلى
46,110 شركة، مع توسعات قامت بها 1,650 شركة قائمة كما تناول العرض المزايا التنافسية لمصر،
الحوافز الاستثمارية، القطاعات المستهدفة، وبرنامج رد أعباء الصادرات، بالإضافة إلى جهود التحول
الرقمي في خدمات الاستثمار، ومنصة الرخصة الذهبية، والخريطة الاستثمارية.

الهيئة العامة للاستثمار:جولة ميدانية وتعزيز الخبرات الاستثمارية
شملت فعاليات الاجتماع جولة ميدانية لوفد الوكالة الجزائرية داخل مركز خدمات المستثمرين
ومنطقة الاستثمار بمدينة بنها، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل وإدارة الخدمات، وتجربة مصر
في تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة كما عرضت الهيئة نماذج تنفيذية لإدارة المناطق الاستثمارية،
دعم المستثمرين، التحول الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال، ما يعكس التقدم الملحوظ في منظومة الاستثمار المصرية.
الهيئة العامة للاستثمار: الاتفاق على الاجتماع الثاني
اختتمت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة الفنية بتوقيع محضر الاجتماع، مع الاتفاق على تنظيم الاجتماع
الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر خلال العام 2026 في الجزائر، لتعزيز الشراكات الاقتصادية
وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين.







