ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، والتي تُعقد في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وشملت الاجتماعات رئاسة الدكتور فريد للجنة التوجيهية، والجلسة العامة للجنة، إلى جانب اجتماع شبكة GEMC لاعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وورش عمل تطوير الأسواق بعنوان “بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”.
رئيس الرقابة المالية
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية، استمع الدكتور فريد إلى عرض من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لـ IOSCO، حول خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت قضايا محورية منها: بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، ودعم تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة.
وأكد الدكتور فريد أهمية الخطة قائلًا: “تعزيز القدرات والتعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان مرونة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.” وأضاف أن مصر ملتزمة بالعمل مع الهيئات العالمية لتدعيم استقرار أسواق المال وحماية المستثمرين.
وأشار إلى أن خطة العمل، التي تركز على التكنولوجيا وحماية المستثمريين والمرونة التنظيمية، تعكس أولويات الأسواق الناشئة وتدعم تحسين جودة الإشراف المالي. كما لفت إلى أن مشروع NEXTGEN الذي صادقت عليه اللجنة في اجتماع أثينا، جاء شاملًا لتنوع مستويات تطور الأسواق الأعضاء.
وفي الجلسة العامة للجنة، ناقش الأعضاء موضوع الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وخلال الجلسة، استعرض المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، جهود الهيئة في تسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وتنفيذ منظومة “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC).
وأوضح يحيى أن الهيئة استكملت مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي أسست لبنية تشريعية قوية مكّنت الشركات من تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة.
وأشار إلى أن الهيئة طورت إطارًا متكاملًا لمنظومة (e-KYC)، يشمل التحقق الرقمي من الهوية، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية. كما أنشأت سجلًا لمزوّدي خدمات التكنولوجيا المالية بما يعزز الانضباط والابتكار داخل السوق.
وفي اجتماع شبكة GEMC، ناقش الأعضاء اعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في الأسواق المالية.
واستعرض الدكتور فريد تجربة الهيئة في دمج الاستدامة داخل الإطار الرقابي، مؤكدًا أن “دمج معايير الاستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء أسواق مالية موثوقة وقادرة على دعم النمو المستدام.”
وأشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي بين الأسواق الناشئة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ولتعزيز استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب دوره في توحيد المعايير التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين
