شعبة الاتصالات بإتحاد الغرف التجارية تنتقد مطالب شركات الاتصالات رفع رسوم الخدمات

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في معرض تعليقه على مطالب شركات المحمول في مصر بتقديم طلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خدمات الاتصالات، إن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سواء بالموافقة أو عدمها، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.

شعبة الاتصالات

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “لم يُتخذ أي قرار سواء بشأن خدمات الاتصالات أو كروت الشحن، ولا أعتقد أن ينحاز الجهاز للشركات على حساب المواطن أو الحكومة.”

واصل: “تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024، في شهري يناير وديسمبر، كان أول تحريك منذ سبع سنوات، وسبقه أكثر من تعويم بالإضافة لرفع أسعار المحروقات.

وأتوقع أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر على تكلفة التشغيل في تلك الشركات، ومن السهل على الشركات أن تمتصها دون أي تأثير.”

وانتقد رمضان الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في مصر قائلاً: “الخدمات المقدمة ليست جيدة، وفيها مشاكل كثيرة تحتاج للتحسين، وليس هذا هو الوقت المناسب لطلبات رفع الأسعار من قبل الشركات أو لاستجابة الحكومة لطلباتهم بتحريك الأسعار.”

وعن نسبة اعتماد أبراج شركات المحمول على السولار قال: “زيادة المحروقات بلغت 10 إلى 12% بشكل عام، وعندما نتحدث عن تكلفة السولار نسبةً لتكلفة التشغيل التي تبلغ 5 إلى 10%، تكون الزيادة ما بين نصف بالمئة وواحد بالمئة.

وأعتقد أن الزيادات التي حدثت في عام 2024 مرتين بالنسبة لأسعار الإنترنت، حيث إن الباقة الأساسية التي يحصل عليها أغلب المصريين كانت 139 جنيها وأصبحت 239 جنيها بنسبة زيادة 72%، وبالتالي فإن المطالبة بزيادة أخرى بعد زيادتين في عام واحد، لا أعتقد أن الحكومة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوافقان عليها.”

” أضرّ بالمواطنين والتجار”

51 ألف هاتف محمول تعرض للايقاف خلال أكتوبر الماضي فقط بسبب تطبيق القرار بأثر رجعي

أجاب المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب ارتفاع أسعار المحمول في مصر مقارنة بالخارج، قائلاً: “في الفترة الماضية لدينا أزمة كبيرة للغاية ولا زالت مستمرة منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق ‘تليفوني’ في يناير عبر المنظومة الجديدة، وأعلن حينها أنه لن يتم التطبيق بأثر رجعي، وما حدث أنه بدأ التطبيق بأثر رجعي في إبريل، ثم تم إيقاف تليفونات في شهر يوليو، ومرة ثالثة في أكتوبر الماضي.”

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “آخر مرة في تطبيق الأثر الرجعي تم إيقاف نحو 50 ألف تليفون، وهو رقم مؤثر للغاية أن يتم إيقاف 50 ألف جهاز لنحو 50 ألف مواطن.”

وكشف أن تلك الإجراءات أثرت سلبًا على المجتمع التجاري من جهة، ومن جهة أخرى على المستهلكين، قائلاً: “تطبيق تليفوني هو الملاذ الوحيد لتأكد المواطن أن هاتفه ليس عليه ضرائب، فكيف بعد أن تحقق المواطن أنه لا توجد ضرائب يتفاجأ بعد مرور شهرين بوصول رسالة تفيد بأنه عليه ضريبة؟ هل هذا ينفع؟”

أردف: “لو فيه قصور في التطبيق نقوم بتصليحه، ولو فيه إجراءات نعملها للقادم وليس بأثر رجعي. إزاي التطبيق يعطي معلومات ثم تطبق الضريبة وهو تطبيق يمثل الدولة.”

وطالب بتشغيل كافة الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها، قائلاً: “آخر مرة تم تطبيق الضريبة بأثر رجعي خلال أكتوبر الماضي فقط تم إيقاف 51 ألف تليفون محمول بالرغم أن الاستعلام افاد في بداية الامر أنه معفي من الضريبة ”
.”