لقاء رفيع المستوى لتعزيز الشراكة بين وزارة العمل والبنك الدولي
استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي
للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار
بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ودعم سياسات سوق العمل في مصر.
شهد اللقاء مناقشة شاملة لمحاور التعاون المستقبلية، وسبل تطوير برامج التشغيل والتدريب المهني
بما يخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
محاور التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تناول الاجتماع سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة
، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل.
واستعرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم التشغيل وتطوير
أسواق العمل في دول مختلفة، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإنجاح هذه الاستراتيجية في مصر.
من جانبه، أوضح وزير العمل أن الحكومة المصرية تسعى إلى مواءمة خطط التدريب والتوظيف مع
المتغيرات الاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل حجر الزاوية
في إصلاح منظومة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري.
تطوير مراصد سوق العمل.. نحو قاعدة بيانات دقيقة وفعّالة
أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة مراصد سوق العمل التابعة لوزارة العمل، والتي يبلغ
عددها خمسة مراصد حالياً، مشيرين إلى ضرورة تعميم التجربة لتشمل مختلف المحافظات.
تهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة ترصد مؤشرات التشغيل والبطالة والمهارات المطلوبة
في كل منطقة، ما يسهم في رسم سياسات تشغيل واقعية تستجيب لاحتياجات السوق الفعلية،
وتدعم اتخاذ القرارات على أسس علمية دقيقة.
وأوضح الوزير أن تطوير المراصد سيساعد في تحديد الفجوات المهارية بين العرض والطلب، ما يعزز كفاءة
برامج التدريب المهني والتوظيف.
التدريب المهني وتأهيل العمالة.. أولوية لتنمية المهارات
خلال اللقاء، شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة
بما يتواكب مع التطورات العالمية وسوق العمل الحديث، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التدريب
وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيمكّن مصر من تطبيق معايير دولية في التدريب
المهني، ويُسهم في رفع كفاءة الشباب وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العملين المحلي والدولي.
في المقابل، أشادت الدكتورة فادية سعادة بجهود وزارة العمل في تطوير سوق العمل المصري وتنفيذ
إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز التوظيف وتحسين بيئة العمل، مؤكدة استعداد البنك الدولي
لتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات التعاون المشتركة في مجالات التشغيل وتنمية المهارات.
تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى
رأسها البنك الدولي، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويدعم خطط التنمية
الاقتصادية والبشرية التي تتبناها الدولة المصرية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى:
رفع معدلات التشغيل وتقليل نسب البطالة.
تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل.
تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين.
خلق بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن التعاون مع البنك الدولي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تشغيل متكاملة
قائمة على المعرفة، تواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
نتائج متوقعة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
من المتوقع أن يسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في:
تعزيز فرص العمل اللائقة للشباب والنساء.
دعم خطط الدولة للتحول الرقمي في إدارة سوق العمل.
رفع إنتاجية القوى العاملة عبر التدريب المستمر.
بناء نظام معلوماتي دقيق عن متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.
ويُنتظر أن يكون لتطوير مراصد سوق العمل دور محوري في رسم السياسات العامة للتشغيل، وتحقيق
التكامل بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق.
يؤكد هذا اللقاء بين وزارة العمل والبنك الدولي على رؤية مصر الواضحة لبناء سوق عمل حديث قائم على المعرفة
والمهارة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كخطة وطنية شاملة لتطوير منظومة العمل وتوفير
فرص التشغيل المستدامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
