شراكة الحكومة مع القطاع الخاص ضرورة لتطبيق آليات التحوّل الرقمي لتحديث منظومة النقل في مصر

كتبت: مروه ابوزاهر

أكد المشاركون بالجلسة النقاشية “الموانئ والمحطات الذكية والمستدامة.. ما هو مستقبل تكنولوجيا النقل والخدمات اللوجستية؟”، المقامة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من معرض النقل الذكي Trans mea، المقام بالتوازي مع الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020، على أهمية مواجهة تحديات التمويل والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل مع سرعة تطبيق آليات التحول الرقمي لتحديث منظومة النقل.

من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير قطاع النقل التقليدي يقوم على إحلال وتطوير العربات وعمليات الصيانة والإصلاح وإدخال قطع الغيار، موضحا أن الوزارة تلتزم بذلك إلى جانب اتباع اتجاه النقل الذكي والذي يشمل التشغيل الرقمي للوسائل مثل القطارات الكهربائية ونظيرتها السريعة بجانب مترو الأنفاق والتي تعتمد على الجر الكهربائي ورقمنة أدوات إدارة المنظومة من تحديث الإشارات وتطوير البنية التحتية والاعتماد على الحلول الذكية في إيقاف حركة الجرار أو استمرارها من خلال برج المراقبة ذاتيا علاوة على تطوير البنية التحتية والتي تشمل إدخال عناصر الإنترنت الهوائي وخدمات المرافق وغيرها.

وأكد وزير النقل أن تدريب العنصر البشري يعد أحد وسائل تطوير المنظومة حيث تم عمل معهد تدريب عامين بعد الثانوية العامة لتخريج عمال وفنيين لسكك حديد مصر، مشيرا إلى أنه مؤخرا استقبلت الهيئة نحو 6000 مهندس للتقدم للالتحاق بالعمل داخل الهيئة لشغل 150 وظيفة وأن هناك عدة مراحل للتعيين شهدت اختبارات مختلفة بدءا من جهاز التنظيم والإدارة والكلية الحربية والهيئة الهندسية بهدف اختبار المتقدمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة من ثقافة وعلم وتكنولوجيا وغير ذلك.

وأضاف الوزير أن حرفة النقل النهري شهدت تراجعا بشدة خلال الفترة الماضية بسبب تدهور أسلوب إدارة السفن والموانئ في عمليات نقل الأفراد والبضائع والصنادل حيث تم إهمال ذلك المجال على مدار أكثر من 60 عاما، مؤكدا سعى الوزارة لتطوير الموانئ بشكل سريع وفعال و حل المشكلات المتراكمة وعلى رأسها التحديات التي تواجه أصحاب المراكب.

ولفت كما الوزير إلى أن خطة الوزارة لتطوير الموانئ تعتمد على زيادة عمق وعدد الأرصفة كذلك مساحات التخزين والتداول وإزالة العوائق مثل ما قامت به الوزارة في موانئ إسكندرية ودمياط وسفاجا حيث شهدت زيادة طاقة التدوال وإقامة حواجز الأمواج فضلا عن طرح محطات جديدة بها.

وعن إشكالية تمويل مشروعات تطوير وتنمية منظومة النقل كشف الوزير عن محدودية الموازنة المخصصة للقطاع في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، مشيرا إلى أنه لن يمكن تمويل كل مشروعات الموانئ على نفقة الدولة لافتا إلى الاتجاه إلى محورين أساسين فيي ذلك الصدد الأول يقوم على الاقتراض من البنوك المصرية مثل ماحدث خلال تدشين محطة إسكندرية أما المحور الثاني يعتمد على إشراك القطاع الخاص في التشغيل والإدارة حيث تخاطب الوزارة المستثمرين لذلك مع منحهم حوافز عديدة مقابل استفادة الدولة بحصة من الدخل.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير منظومة النقل يساهم في حصول المواطن على السلع بأرخص سعر وأقل جهد وأسهل طريقة، موضحا أن وزارة المالية قامت بدراسة لحساب متوسط عدد الأيام، التي تستغرقها السلع والبضائع خلال عملية النقل منذ بدء الشحن وخروجها من الميناء حتى وصولها وذلك مقابل التكلفة المادية ووجدت أن اختصار عملية النقل من 8 أيام إلى 4 أيام يصل مقدار توفيره إلى 500 مليون دولار.

وأضاف وزير المالية، أن تأخير نقل السلع والبضائع يؤدي إلى زيادة تكلفتها، والتي يتحملها المواطن في النهاية لأن فروق التكلفة يضيفها المستورد على السعر، مشيرا إلى أن المستورد يقوم بدفع فوائد عن البضائع بجانب تكاليف الشحن والمخالفات والأرضيات، ولذلك تحاول الإسراع في تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تشكيل لجنة وزارية بمتابعة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووضعنا التصور المبدئي للإفراج الجمركي خلال 3 أيام ثم يقل إلى يوم واحد.

وكشف معيط عن ميكنة عدد من المراكز اللوجيستية مثل العين السخنة ثم الإسكندرية ودمياط بهدف إدارة كافة الموانئ إلكترونياً من منظومة واحدة، مشيرا إلى أنه من المستهدف عمل المراقبة، والتي تتم على خطوات من خلال تشكيل لجان متخصصة ثم منظومة المعلومات المسبقة لمعرفة ما هي السلعة ومن هو المستورد ومنشأ المصدر ، وغير ذلك عبر نظام إدارة المخاطر ، والإفراج المسبق لأنه هو من يحدد الحاجة والاستفادة للتخلص من المهمل والراكد.

كما كشف عن قيام الوزارة بتدشين نظام يدعى منظومة القائمة البيضاء والفاعل الاقتصادي لتسريع إجراءات الشركات الملتزمة دون قيود حيث وصل عددها 150 شركة بهدف الإفراج المسبق عن البضائع حيث تنفذخطواته قبل وصول البضائع إلى الميناء، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة سينجل ويندو لربط الموانئ البحري والبري والجوي قبل 30 يونيو المقبل.

وأشار معيط إلى أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط في وضع موازنة تكفي احتياجات كافة القطاعات، مشددا على أن قطاع النقل أحد القطاعات المهمة، التي تعمل الدولة على زيادة مخصصاتها في ضوء ما توفره الدولة من موازنة عامة مستهدفا مشاركة القطاع الخاص في مشروعات منظومة النقا لأن إمكانيات الموازنة محدودة في ضوء توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومعدل النمو، وأنه يتم إعداد الموازنة بحرص شديد منعا لحدوث التضخم وزيادة نسبة العجز المالي، كما أن القطاع الخاص يتمتع بإدارة حرفية ومرونة في التعامل.

وشدد وزير المالية على أن الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل النمو إلى 8% للاقتصاد المصري ولولا كورونا لأصبحت مصر الأول عالميا في معدلات النمو ، وهو ما أكدته لجنة صندوق الدولي خلال مراجعتها برنامج الاصلاح الإقتصادي.

من جهته أكد اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تستهدف الوصول لمرور 95 سفينة يوميا بحلول 2023، مشيرا إلى أنه قبل تدشين قناة السويس الجديدة كانت تعبر المنطقة 42 سفينة المنظومة الجديدة.

وقال ربيع إن أزمة فيروس كورونا أثرت سلبا على تراجع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 5%_10% بسبب والذي كان أثره بالعملة الصعبة التراجع بالدولار ، وذلك نتج عن انخفاض حمولة السفن والحلويات لنسبة 16% منوها أنه تم رقمنة 16 نقطة مراقبة لامداد السفن بالمعلومات الارشادية اللازمة من السرعة والمسافة والموقع موضحا أن عملية التحول الرقمى جاءت عبر تقديم 4 خدمات جديدة وهي الحجز الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة بجانب التخفيضات الهائلة التي تمنح للسفن والحاويات كذلك الحوافز العديدة للسفن المارة فضلا عن حجز الممارسات على موقع الهيئة، والتي رفعت عدد السفن المارة.

وكشف ربيع عن طرح تخفيضات لمرور السفن بالمنطقة مثل تخفيض بنحو 17% السفن الأوروبية و75% السفن القادمة من الساحل الأمريكي بهدف اجتذاب ملاحة المناطق البعيدة، ومنحهم مزيد من الحوافز وتفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية لدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل بالهيئة في الآونة الأخيرة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشين 4 قاطرات عملاقة من طراز “مصاحب” بقوة شد 70 طنًا، وذلك في وقت قياسي في أقل من عام بمعدل تدشين قاطرة كل شهرين تقريبًا.

من جانبه قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة بمكوناتها من مناطق صناعية ولوجيستية وموانئ بحرية وطرق برية وأنفاق تمثل نموذجاً تطبيقياً لمفهوم النقل الذكي، خاصة في ظل مخطط دعمها بالبنية الرقمية المطلوبة لتفعيل التطبيقات التكنولوجية الداعمة لأنشطتها الاقتصادية.

وأضاف المهندس زكي أن مينائي شرق بورسعيد والسخنة يمثلان موانئ محورية داخل المنطقة الاقتصادية، وهما نموذج التطوير الأمثل بين الموانئ المصرية من حيث التخطيط وتوافر البنية الأساسية وامتلاكها لأعماق حديثة وظهير لوجيستي وصناعي للأرصفة يسمح بالتطور إلى كونهما منصة لوجيستية عالمية لما لهما من بنية أساسية رقمية مما يعزز ذلك بتطوير مفهوم الموانئ الخضراء .

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تستهدف تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية، التي تدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ التابعة مثل توفير المعلومات بشكل سريع وإمكانية تتبع عمليات الشحن على مدار اليوم بجانب توافر الإدارة الذكية للحركة المروية من وإلى الميناء وبداخله كما تستهدف تفعيل دور أجهزة الاستشعار الإلكترونية للبيئة البحرية ،وكذلك استخدام آلآت الذكاء الاصطناعي والعمل بإجراءات الرقمنة.

وأضاف زكي أن الهيئة الاقتصادية نجحت من خلال تكامل الظهير الصناعي واللوجيستي مع الموانئ البحرية التابعة بما تستهدفه من عمليات تحديث وتطوير في جذب استثمارات مباشرة تعتمد على التطوير المتكامل للمحطات مع أنشطة القيمة المضافة ،لافتاً إلى إنشاء وتشغيل محطة الغلال المزمع إنشاؤها وإقامة وتشغيل المحطات والتوسع إلى الظهير اللوجيستي كما هو في محطة تداول السيارات والمحطة المتعددة الأغراض بالأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد.

وتابع أن الهيئة تمكنت من خلال ما تتمتع به من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار من زيادة أحجام التداول في ميناء شرق بورسعيد، التي بلغت 3127 مليون حاوية مكافئة خلال ال 10 شهور الماضية من العام الجاري بالرغم من ما يكابده قطاع الملاحة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد على سعي الهيئة إلى تطوير منظومة المعلومات في الموانئ التابعة ودعمها بالبنية التحتية الرقمية وتطبيق منظومة النافذة الواحدة لتحسين كفاءة أداء الأعمال والإنتاجية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الحالية.

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، انطلقت الأحد 22 نوفمبر، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار The Big Reset، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى 25 نوفمبر.

ويقام داخل معرض Cairo ICT، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، للعام السابع على التوالي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

وبالتوازي مع Cairo ICT كايرو آي سي تين تقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، التي يتم تطبيقها داخل المعرض، فقد تم الاتفاق مع المسؤولين عن قاعة مصر للمعارض الدولية التي تشهد استضافة الحدث، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بدءًا من الدخول للقاعات عبر بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، وتسجيل الدخول إلكترونياً لمنع التزاحم عند البوابات والحد من التلامس، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.