تحت رعاية البنك المركزي المصري انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020
كتبت: مروه ابوزاهر
حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIXالسادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد الأستاذ/ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولي جاء عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبرالماضي.
وأوضح أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفعساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءاتوالتدابيرالاحترازيةالتي أصدرها البنكالمركزيومنهاإلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطةالبطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتيمحافظالهاتفالمحمولوالإنترنتالبنكيإلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه في نفس الإطارتم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني،بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد عن 600 مليون جنيه، ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)،وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية “ميزة” منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأضاف أن رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبةلتفعيل هذه الرؤية من خلالإصدار العديد من القوانين والقواعد أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.
كما حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandboxالذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاةمتطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.
ولتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، قال نائب المحافظ أن البنك المركزي شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج عنها زيادةتبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعاتاستفاد منها مليون و81ألفمشروعمنديسمبر2015 حتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة “رواد النيل”لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.
وفي إطار جهود البنك المركزي لتحقيق الريادة عالمياً في مجال الشمول المالي، أوضح نائب المحافظ أنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي،وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية وكذلك استبيان ميداني وطني للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.
تناولت الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX العديد من الموضوعات والقضايا الهامة مثل التغييرات التشريعية في ظل التطور الرقمي، ودور الشمول المالي الرقمي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بالسوق المصري، وتأثير التحول الرقمي على نمو الاقتصاد القومي، والحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
