المنتدى يعكس الثقة المتبادلة ويؤكد الفرص الاستثمارية الواعدة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار
المصري الخليجي، الذي يُقام في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025 تحت عنوان “خارطة
طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”. وينظم المنتدى بشكل مشترك من
وزارة الخارجية المصرية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وزارة الاستثمار والتجارة
الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،
وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.
وفي كلمته، رحب مدبولي بالحضور من الأشقاء الخليجيين في “وطنهم الثاني مصر”، مؤكداً حرص
الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يخدم
مصالح الشعوب ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية
العالمية والإقليمية.
دعوة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي
ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الاستثمارية والإمكانات الواعدة. داعياً المستثمرين ورجال الأعمال
من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات
ذات الأولوية للجانبين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية
وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
مصر تشهد طفرة تنموية وبنية تحتية قوية
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد نموًا تنمويًا شاملًا منذ نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ
استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية مثل العاصمة الإدارية ومدينة
العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والموانئ وفق خطط وطنية طموحة لتعظيم
الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية وفرت
حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات،
تقديم الرخصة الذهبية، تقليص فترة الإفراج الجمركي، وتبني حوافز ضريبية لتشجيع توسع
الاستثمارات في السوق المصرية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية ودور القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحققت معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي
2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعة بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة
والأمن الغذائي والطاقة والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ركائز أساسية
لبناء اقتصاد قوي ومستدام والتكامل الصناعي مع دول الخليج.
ختام المنتدى والتأكيد على وحدة المسار والمصير
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية،
متمنياً أن يسهم المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مجدداً الترحيب
بالحضور في مصر، والإشادة بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، مشيراً إلى وحدة
المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.
