وزيرة التضامن: مصر رائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. وافتتاح مبادرة العيش باستقلالية في الدوحة

افتتاح عربي رفيع المستوى حول الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال

والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية

الاجتماعية وريادة الأعمال.

مايا مرسي: الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة

أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،

مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات

الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي

الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:

تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.

توفير التأمين الصحي الشامل.

تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.

الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة

خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.

ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن

مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،

فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

مبادرات مصرية لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة

شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة

“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،

واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر 2030

أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول

للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود

ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

برامج تمويل مبتكرة ومبادرات رقمية لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في

استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.

تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن

نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

صندوق “عطاء” نموذج رائد للاستثمار الاجتماعي

سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق

متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:

التأهيل المجتمعي

التعليم

التمكين الاقتصادي

الاستجابة للأزمات

وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا

بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.

الابتكار في الفكر والسياسات طريق الدمج الحقيقي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة

لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة

على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:

محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية