
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية
الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع من قادة الدول والحكومات،
لتسليط الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفق رؤية مستدامة.
الترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية القمة
في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور من ملوك ورؤساء الدول والحكومات،
معرباً عن شكره لدولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة على استضافتهما وتنظيم القمة،
التي جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة على مستوى العالم.
وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية
المستدامة، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، وهو مبدأ توجه به سياسات مصر التنموية.
فلسفة التنمية في مصر ورؤية 2030
أوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان، منصوص
عليها في دستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس،
مؤكداً أن مصر حققت قفزة نوعية في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية
رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة.
برامج مصر التنموية والحماية الاجتماعية
أبرز الدكتور مدبولي التطورات الجوهرية التي شهدتها مصر في نظام المساعدات النقدية،
حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025،
ويقدم الدعم النقدي لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً كما أشار إلى مبادرة “حياة كريمة”،
التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتعزيز الانتقال من
الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص العمل وتدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
أكد رئيس الوزراء أن مصر عززت الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في
ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، عبر تشريعات وخدمات مبتكرة، وحققت
نجاحات بارزة في القطاع الصحي من خلال مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على
فيروس سي، ونظام التأمين الصحي الشامل كما نفذت مصر برامج تعليمية وتنمية للطفولة
المبكرة، ودورات تدريبية لريادة الأعمال، وعمليات الشمول المالي، وربط الحماية الاجتماعية
بالتمكين الاقتصادي والعمل اللائق وأشار إلى أن مصر بصدد إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية
يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر، ويعتمد على
أنظمة رقمية مرنة قابلة للتكيف، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في ختام كلمته، أكد الدكتور
مدبولي أن مصر تتطلع إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن التنمية الاجتماعية
على المستوى الدولي، وأنها تسعى إلى ترجمة الرؤى الدولية المشتركة إلى سياسات فعالة وعملية.







