وزيرة التخطيط: تنويع الاقتصاد وشراكات التنمية طريق أفريقيا نحو مكانة أقوى في الاقتصاد العالمي

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة رفيعة المستوى لشبكة CNN الدولية بلندن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية»،

ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز،

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والإعلامية زين آشر مذيعة شبكة CNN الدولية.

وخلال الجلسة، أكدت الوزيرة أن القارة الأفريقية تقف اليوم أمام لحظة فارقة في ظل التحولات

الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أفريقيا تمتلك 30% من الثروة المعدنية العالمية

وموقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها مركزًا محوريًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

تنويع الاقتصاد وشراكات التنمية طريق أفريقيا نحو الازدهار

وأوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن تنويع الاقتصاد يمثل عاملًا رئيسيًا لإطلاق الإمكانات الكامنة

في أفريقيا، مؤكدة أن تعظيم دور القارة في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكات تنموية واستثمارية

قائمة على المصالح المتبادلة وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا وشركائها الدوليين

شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز من فرص القارة في بناء اقتصادات

مرنة ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مفتاح التكامل الاقتصادي القاري

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل ركيزة أساسية

لبناء أكبر سوق تجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتعد نقطة انطلاق نحو التكامل

الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك داخل القارة وأكدت أن الاستفادة الكاملة

من هذه الاتفاقية تخلق قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد

العالمي والمشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية.

وزيرة التخطيط تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لضمان التمويل العادل

وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن تحديات التمويل لا تزال تمثل عائقًا أمام العديد من الدول الأفريقية،

نظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على القدرة الاستثمارية وتعرقل تنفيذ المشروعات التنموية

في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وأوضحت أن عددًا من دول القارة تنفق نسبًا كبيرة من

إيراداتها على خدمة الدين العام، وهو ما يتطلب إصلاحًا جذريًا في النظام المالي العالمي لضمان

عدالة التمويل ودعم قدرة الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

مصر نموذج للتنمية والشراكات الاستثمارية المبتكرة

واستعرضت وزيرة التخطيط تجربة مصر في حشد التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر

شراكات مبتكرة مع مؤسسات التمويل الدولية، ترتكز على الشفافية والملكية الوطنية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إتاحة نحو 16 مليار دولار من المؤسسات الدولية

للقطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” أصبحت نموذجًا عالميًا

لمنصات الاستثمار المناخي، حيث تجمع بين شركاء التمويل الدوليين لتشجيع الاستثمارات

الخضراء في مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزيز دور القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال ما يسمى

بـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعكس رؤية الدولة للتحول نحو نموذج نمو

يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، من خلال تحسين بيئة الاستثمار

وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز القدرة

التنافسية وتحقق نموًا شاملاً ومستدامًا.

تعزيز التحالفات الإقليمية ودور مصر كبوابة اقتصادية

كما تناولت المشاط أهمية تعزيز التحالفات العابرة للأقاليم، وتطوير شراكات استراتيجية

بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج، استنادًا إلى موقع مصر الجيو-اقتصادي كبوابة طبيعية

للربط بين الشمال والجنوب وأكدت أن تطوير الممرات التجارية المستدامة وتمويل مشروعات

الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر سيسهم في دفع القارة الأفريقية نحو مرحلة جديدة من النمو

الاقتصادي القائم على التكامل الإقليمي والاستثمار المشترك.

مصر تؤمن بالتكامل الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر تؤمن بضرورة التكامل الإقليمي والتعاون

متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المشتركة، مشيرة إلى أن تحقيق النمو العادل والمستدام مرهون

ببناء تحالفات اقتصادية قوية قادرة على توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية

وشركائها الدوليين وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الدكتورة

نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار

الأوروبي، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية.