وزير الصناعة: مصر ترسم خريطة جديدة للصناعة والنقل لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة

مصر تدعو لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً

في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة 2، أبرز كامل الوزير،

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تدعو إلى

«نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً، قائم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها،

وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية».

وأضاف أن “العالم اليوم يحتاج إلى أن يتكامل لا أن يتنافس، وأن تتكامل قدرات

الدول بدلاً من أن تتقاطع مصالحها”.

رؤية شاملة للصناعة والنقل ليست معزولة عن الاضطرابات العالمية

أشار وزير الصناعة إلى أن الرؤية المصرية الشاملة — التي تجمع الصناعة والنقل

والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب — «لم تكن معزولة عن الاضطرابات

العالمية بل كانت ردًّا عمليًا عليها» وأشار إلى أن العالم يعيش اليوم «عصر الاضطراب»

ليس فقط من ناحية سياسية، بل واضطراب في منظومات التجارة والطاقة والتكنولوجيا

وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، اختارت مصر «أن تواجه الاضطراب بالاستقرار،

وأن تجعل من التنمية وسيلة لتعزيز السلم والاستقلال».

مصر كمركز صناعي ولوجستي وإفريقي

أكد وزير الصناعة أن مصر تعمل «في قلب إفريقيا» على دعم التكامل القاري من خلال

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها كــ “

بوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة”.

كما أوضح أن الحكومة أطلقت خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي

ولوجستي إقليمي ودولي، تشمل توسيع قاعدة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي،

وإعادة تشغيل المصانع، وتحسين جودة المنتج، وتدريب وتأهيل العمالة لمتطلبات الثورة

الصناعية الرابعة وذكر أن أبرز الأرقام التي أعلنتها الوزارة: رفع مساهمة الصناعة في الناتج

المحلي من 14 ٪ إلى 20 ٪ بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي

إلى 7 ملايين، بالإضافة إلى توسيع الصناعات الخضراء لتشكل 5 ٪ من الناتج المحلي.

تطوير منظومة النقل والبنية التحتية كمفتاح للتنمية الصناعية

وقال وزير الصناعة إن منظومة النقل والبنية التحتية هي الشريان الرئيس للتنمية الصناعية

والاستثمارية، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 2 تريليون جنيه خلال أقل

من 10 سنوات، حيث شملت تطوير أكثر من 17 000 كم من الطرق، وإنشاء 35 محورًا

جديدًا على النيل، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وإطلاق ممرات لوجستية دولية

تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والموانئ الجمركية وأضاف أن الوزارة نفذت 7 ممرات

لوجستية دولية تنموية متكاملة، قابلة للربط مع ممرات إقليمية ودولية كـ IMEC الممر

الاقتصادي الهند – الخليج – أوروبا، وأن مصر بذلك تصبح جزءًا محوريًا من شبكة التجارة

الدولية، وتعمل على ترسيخ موقع قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة العالمية.

تمويل التنمية وتشغيل المصانع وإنتاج الصادرات

أعلن وزير الصناعة عن إطلاق سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي

بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونجاح الدولة في إعادة تشغيل

أكثر من 1 000 مصنع متعثر، وزيادة الصادرات الصناعية نحو 10 ٪ في النصف الأول من

هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية وأكد أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات، بل

«شواهد على أن الاستقرار القائم على العمل هو السلاح الحقيقي في مواجهة الاضطراب».

الإنسان والتنمية المستدامة في قلب المنظومة

واختتم وزير الصناعة بأن التنمية في فلسفة مصر ليست مجرد مشروعات، بل «بناء للإنسان،

وتمكين للمجتمعات، وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج» وقال إن مصر، التي شَيّدت الأهرامات

والآن أقامت المتحف المصري الكبير، تؤمن بأن البناء هو أعظم ردّ على الاضطراب، وأن

التنمية هي لغة السلام في عالم يبحث عن اليقين.