التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم وفد شعبة المواد
البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار جهود وزارة التموين المستمرة لضمان توافر
المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالكميات والأسعار الرسمية.
جاء الاجتماع لمناقشة آليات تسويق المواد البترولية، تحسين جودة الخدمات المقدمة
للمواطنين، وضبط الأسعار، بالإضافة إلى بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
تكثيف الرقابة على السوق ومحطات الوقود
أكد وزير التموين خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع
ومحطات الوقود والمستودعات، لضمان انتظام تدفق أسطوانات البوتاجاز للمستهلكين
سواء كانوا من الأسر أو المنشآت التجارية، خاصة في فترات الذروة.
كما شدد على أهمية متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لأي ممارسات
غير قانونية في تداول المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز.
التنسيق الدائم مع الغرف التجارية لضمان استقرار السوق
أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارة التموين والاتحاد
العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، لضمان سرعة
التعامل مع أي شكاوى أو مشكلات قد تواجه منظومة توزيع المواد البترولية، مؤكداً أن
هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
إجراءات رادعة ضد المخالفين
وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب
بأسعار المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مؤكداً اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد المخالفين،
سواء كانوا من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.
وأضاف أن هيبة الدولة ستُفرض بالقانون، وأن استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين
مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون.
استمرار جهود الوزارة لتسهيل وصول أسطوانات البوتاجاز
في ختام الاجتماع، أكد وزير التموين استمرار الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر
أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر للمواطنين، مشدداً على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر
مع الجهات المعنية يمثلان الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
