وزارة العمل تكثّف حملات التفتيش لتطبيق قانون العمل الجديد 2025: ضبط 1,259 منشأة خلال 4 أيام
نتائج حملة التفتيش
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، المُشرفة مباشرة من وزير العمل
السيد محمد جبران، أنه في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 تم تفتيش 1 259 منشأة
على مستوى الجمهورية، كما يلي:
مُنحت 639 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها بخصوص عقود العمل.
تم تحرير 528 محضراً لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتم تحرير 247 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وزارة العمل: التركيز في القاهرة الكبرى والمنطقة الصناعية
خلال يومي 29 و30 أكتوبر، قاد وزير العمل بنفسه جولات تفتيش ميدانية
بمحافظة القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم:
تفتيش 305 منشآت.
مُنحت 245 منشأة مهلة لتصويب أوضاع عقود العمل.
تحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 247 محضراً لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.
باقي المحافظات
أما في المحافظات الأخرى خلال ذات الفترة، فقد تم:
تفتيش 954 منشأة.
منح 394 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل.
تحرير 324 محاضراً لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 80 محضراً لتراخيص عمل الأجانب.
الغرض والخطوات القادمة
أكد وزير العمل أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في مختلف المحافظات،
لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد على أرض الواقع، مع تشديد
العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، حيث تتضاعف الغرامة بحسب تكرار
المخالفة وعدد العمال المتضررين وأشار أيضاً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير
بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح الطرفين — العمال وأصحاب الأعمال
مع استمرار تنظيم ندوات توعوية في المحافظات لتعريف المنشآت بأهداف القانون وأحكامه.
لماذا هذا التنفيذ مهم؟
وزارة العمل يُعد قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات التي تحقّق توازناً بين حقوق العامل
وصاحب العمل، وتواكب متغيرات سوق العمل المصري.
التفتيش المكثّف يدلّ على جدّية الوزارة في المراقبة والتطبيق وليس فقط التشريع.
تطبيق الحد الأدنى للأجور وضبط تراخيص عمل الأجانب من أبرز محاور القانون التي
تهدف إلى حماية العمال وتقوية سوق العمل المحلي.
حملات وزارة العمل المكثّفة التي فُرضت خلال أيام قليلة تمثّل انطلاقة فعلية لتطبيق
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتُعد رسالة واضحة للمنشآت بأنه لا تهاون
في الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، حيث تُفرض مهلات لتوفيق الأوضاع، وتحلّ العقوبات
محل التساهل لمن لا يمتثل.
